تقرير: البرلمان المصري يقر مشروع قانون التأمين الصحي الشامل باعتباره قفزة مهمة للأمام

القاهرة 18 ديسمبر 2017 / وافق مجلس النواب، البرلمان، المصري اليوم (الاثنين)، بشكل نهائي على مشروع قانون "التأمين الصحي الاجتماعي الشامل".

وقال رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، إن مشروع قانون "التأمين الصحي الاجتماعي الشامل" يمثل استحقاقا دستوريا وهدية للشعب المصري، بعد أن ظل حبيس أدراج البرلمانات السابقة.

بينما اعتبر وزير المالية عمرو الجارحي، القانون قفزة مهمة للأمام في مسار الدولة المصرية.

وأوضح أن وزارة المالية وضعت 31 سيناريو للوصول للحسابات الإكتوارية الأفضل لتوفير التمويل المستدام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لافتا إلى أن الدراسات في هذا الصدد استغرقت 15 شهرا بالتعاون مع خبراء مصريين وأجانب.

وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية اعتمدت على الاشتراكات كسبيل لتوفير التمويل اللازم للتأمين الصحي ودعم غير القادرين.

وأضاف أن الوزارة اقترحت في الدراسة تنفيذ المشروع على 8 سنوات و 10 سنوات، والامتداد كذلك إلى 15 سنة، من أجل مراعاة تنفيذه على الأرض بمنتهى الدقة.

وتابع أن الدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين، وستستمر في تمويل قطاعات طبية خارج منظومة التأمين الصحي.

ويهدف القانون إلى إصلاح القطاع الصحي من خلال نظام شامل للتأمين الصحي الاجتماعي، وذلك لعلاج القصور الذي أصاب الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي وضعف جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلا عن عدم القدرة على تغطية جميع فئات المجتمع.

ويهدف القانون إلى توفير العلاج لأكثر من 40 % من المواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة حسب القانون الجديد، إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة على أن تكون هي وعوائدها حقا للمستفيدين منها وتُستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وينص القانون على أن يكون للمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتقديم الخدمة.

كما ينص على أنه في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.

ويجيز القانون للهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.

ويحدد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل اشتراكات العاملين المؤمن عليهم، الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بنسبة واحد بالمائة من أجر الاشتراك، و 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، وواحد في المائة عن كل معال أو ابن.

ويكون الاشتراك 5 % من الأجر التأميني أو من الأجر، أيهما أكبر، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، وأعضاء المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج، بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 %، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.

وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 % من قيمة المعاش الشهري، و3 % عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، وواحد في المائة عن كل معال أو ابن.

وأعفى القانون جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم.

وسيتم تطبيق القانون على ست مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية، في حين تضم المرحلة السادسة محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية.