خبير تجاري: مقاربة البلد البديل في تحقيق مكافحة الإغراق غير عادلة للصين

قال خبير تجاري في مقابلة مع ((شينخوا)) مؤخرا إن مقاربة البلد البديل التي تسمح لأعضاء منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية أكبر ضمن تحقيقات مكافحة الإغراق ، غير عادلة للصين.

وأشار يوكون هوانغ، المدير السابق للبنك الدولي فرع الصين، إلى أنه "حاليا، اللوائح غير عادلة أبدا للصين. إنها تسمح لدول بأن تفرض رسوما جمركية أكبر بكثير مما يعتقده أي شخص عقلاني ، بأنها مقبولة."

وأضاف هوانغ، وهو حاليا باحث رفيع المستوى في مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي، أن "هذا النوع من المرونة... اعتباطي ، يقود إلى مقارنات تكون فعلا غير عادلة أو مناسبة، بالنسبة للصين."

إن اللوائح التي يشير لها هذا الخبير تتعلق "بمقاربة البلد البديل" التي يمكن من خلالها لأعضاء منظمة التجارة العالمية أن يحددوا ما إذا كانت الصين تصدر منتجات بقيمة أقل من قيمة السوق، من خلال مقارنة أسعارها مع أسعار وتكاليف في بلد ثالث، وفرض رسوم جمركية عالية ضد الصين في تحقيقات مكافحة الإغراق .

وفقا للمادة 15 لبروتوكول بشأن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، ينتهي العمل بمقاربة البلد البديل أو البلد الثالث، في 11 ديسمبر 2016.

رغم ذلك، تسعى بعض الدول ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، إلى عدم التخلي عن هذه المقاربة، وحاولت خلط مفاهيم هذه المقاربة مع وضع اقتصاد السوق، من أجل ممارسة الحمائية ضد الصادرات الصينية.

قال هوانغ "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بما إذا كانت الصين اقتصاد سوق أم لا ."

وأضاف "حاليا، استخدام أسلوب المقارنة مع بلد ثالث" للحكم على بنية تكاليف الأعمال لما يحدث في الصين، غير عقلاني ، "لأن ظروف البلدان الأخرى غير متشابهة أبدا."

وفقا لهذا الخبير، فإن سبب كون الصين منتج كفوء قليل التكلفة، لا يرجع إلى أن هناك تشوهات في السوق الصينية، أو أن الصين ليست اقتصاد سوق.

وأضاف أن الإنتاج المتطور جيدا للصين وشبكة مواردها وكلفة العمالة التنافسية نسبيا، تسمح لها بإنتاج الكثير من المنتجات بكلفة قليلة نسبيا، بينما الدول الأخرى ليست لها مثل هذه المزايا.

وأوضح هوانغ أن الصين قد حققت تقدما ملموسا في طريقها نحو اقتصاد السوق، بينما أصبح دور السوق والمؤسسات غير الحكومية أكبر كثيرا مما كان قبل 10 أو 15 سنة الماضية.

وأكد على أنه "يتعين أن تكون هناك المزيد من المناقشات حول نظام أكثر ملاءمة يطبق للحكم حول ما إذا كانت الصين تغرق الأسواق أو لا ، واللوائح الحالية التي تستخدم بلدا ثالثا لمقارنة الكلفة، أراها غير منطقية، وغير صالحة مبدئيا."

وظلت الصين تدعو الأعضاء الآخرين بمنظمة التجارة العالمية، ومنهم الولايات المتحدة، إلى تنفيذ التزاماتهم ضمن المنظمة، من خلال التخلي عن مقاربة أو أسلوب البلد البديل، ودعتهم إلى تحديد إجراءات مكافحة الإغراق ضد الصين على أساس الأسعار والتكاليف الحقيقية للمؤسسات الصينية، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وعند حديثه حول الإجراءات التجارية التنفيذية التى تبنتها الحكومة الأمريكية تجاه الصين مؤخرا، اقترح هوانغ "أن الرد ينبغي أن يكون تحرير السياسات لكلا الجانبين، بما يخدم البلدين."

وأشار إلى خطة التعاون الاقتصادي لمائة يوم، التي تم التوصل إليها خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمنتجع مار أ لا غو، كمثال للتعاون بين البلدين. وقال إن هذه الخطة تتناول فعلا تحرير وانفتاح الأسواق في كلا الجانبين.

ودعا الصين إلى فتح قطاع خدماتها بصورة أكبر أمام الاستثمار الأجنبي ، واقترح أن تجعل الولايات المتحدة عمليتها لمراجعة الاستثمار الأجنبي ، أكثر وضوحا وشفافية.