الحكومة الفلسطينية تقول إن نقابات تابعة لحماس منعت موظفيها من دخول مقار الوزارات في غزة

رام الله/غزة 29 نوفمبر 2017 / اتهمت حكومة الوفاق الفلسطينية نقابات تتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمنع أحد وزرائها والمئات من موظفيها اليوم (الأربعاء) من دخول مقار الوزارات في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي إنها تأسف "لمنع النقابات التابعة لحركة حماس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج من الدخول الى مقر الوزارة برفقة موظفيه في غزة".

وذكر المحمود أنه كذلك "مُنع موظفو وزارت المالية والأوقاف والموظفون الآخرون الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه إلى مقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات".

واعتبر أن هذه الخطوة "خطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أُبرمت وآخرها اتفاق شهر أكتوبر الماضي الذي تسير الأمور بموجبه".

وأوضح أن "دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة ويستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة".

وأضاف أن "مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007".

وأكد المحمود أن الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه، مشددا على أن المصالحة "خيار استراتيجي لا رجعة عنه".

في المقابل، حمل الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) حكومة الوفاق الفلسطينية "مسؤولية الفوضى والإرباك الذي حصل في بعض الوزارات بسبب قرارها المتسرع بعودة الموظفين القدامى".

وشدد القانوع على أن قرار عودة الموظفين القدامى "يتناقض مع اتفاق القاهرة للمصالحة ويجب التراجع عنه، والشعب الفلسطيني يتطلع من الحكومة رفع عقوباتها عن غزة وحل الأزمات وتحمل مسؤولياتها".

في هذه الأثناء، أطلق مسؤولو نقابات الموظفين المعنيين من حركة حماس في غزة حملة شعبية "لمناصرة موظفي غزة".

وعقد هؤلاء مؤتمرا صحفيا في غزة حذروا فيه "من تجاوز حكومة الوفاق الوطني لحق موظفي غزة بصرف رواتبهم بداية شهر ديسمبر المقبل".

وقالوا إنه "في حال تجاوز الحكومة لحق موظفي غزة براتب ديسمبر والإعلان عن صرف الراتب لموظفي السلطة فقط، فإننا نعتبر ذلك إعلان حرب على موظفي غزة وقرارا مبكرا بتدمير المصالحة".

وطالبوا الحكومة "بالتطبيق الأمين لبنود اتفاق القاهرة، والإسراع في عملية دمج الموظفين المدنيين والعسكريين، وأن توحدهم ضمن سلم وظيفي موحد كما جاء في الاتفاق".

ودعت حكومة الوفاق الفلسطينية الثلاثاء الموظفين المعينين في قطاع غزة قبل منتصف عام 2007 إلى العودة لعملهم، ما أثار مزيدا من الجدل بين حركتي حماس والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بشأن تنفيذ المصالحة الفلسطينية.

وكانت الحركتان أعلنتا اتفاقا برعاية مصرية في 12 أكتوبر الماضي لتمكين الحكومة من استلام مهامها في قطاع غزة على أن تجتمعان في الأول من الشهر المقبل لتقييم الخطوات التي تم تنفيذها.