السودان يعلن أنه لامجال للتنازل عن حصته في مياه نهر النيل

الخرطوم 19 نوفمبر 2017/ أعلن السودان اليوم (الأحد) أنه لا مجال للتنازل عن حصته في مياه نهر النيل، مؤكدا تمسكه باتفاق المبادئ الذي وقعته الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا في العام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، في تصريح صحفي اليوم إنه "لا مجال للتنازل عن حصة السودان في مياه النيل والتي أقرتها اتفاقية 1959" والبالغة 18.5 مليار متر مكعب.

وتعهد موسى بالتزام السودان بالمسار المهني والعلمي أساسا لحل كافة الخلافات والتباين في الرؤى والمواقف بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وبشأن الخلاف حول التقرير، الذي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، قال الوزير السوداني "إن مسار المباحثات حول سد النهضة الإثيوبي في انتظار الجانب المصري، الذي طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده بعد التحفظ على عدة قضايا".

وأوضح "أن السودان وإثيوبيا تحفظا على بعض النقاط الجوهرية في التقرير الاستشاري الاستهلالي لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة، وعلى رأس هذه النقاط ماهية بيانات خط الأساس الذي تنطلق منه أي دراسات لتشغيل السد، الأمر الذي تحفظ عليه الجانب المصري".

وتابع أن "السودان وإثيوبيا قدما مقترحات بناءة وموضوعية ومسنودة بالاتفاقيات القائمة، ودفعا بمقترحات لطلب توضيحات من الاستشاري لدفع المفاوضات قدما، غير أن الجانب المصري أخطر الاجتماع أنه بحاجة للتشاور مع قيادة بلاده".

وانتهت جولة مفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول "سد النهضة" الأسبوع الماضي بدون التوصل لاتفاق حول تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.

وأعدت التقرير الشركتان الفرنسيتان (بى آر إل) و(أرتيليا) المكلفتان من قبل الدول الثلاث بتنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما تؤكد إثيوبيا أن سد النهضة، سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يشكل ضررا على السودان ومصر دولتي المصب.

ووقع البلدان الثلاثة في مارس من العام 2015 اتفاقا للمبادئ بالعاصمة السودانية الخرطوم حول سد النهضة الإثيوبي.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلومتر شمالي غرب أديس أبابا.

ويكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار تمول أغلبه الحكومة الإثيوبية، وسيبلغ ارتفاع السد 170 مترا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.