القضاء المصري يسمح للرئيس الأسبق محمد مرسي بإجراء فحوصات طبية على نفقته الخاصة

القاهرة 19 نوفمبر 2017 / وافق القضاء المصري اليوم (الأحد)، على السماح للرئيس الأسبق محمد مرسي بإجراء فحوصات طبية شاملة على نفقته الخاصة.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، أن "محكمة جنايات القاهرة وافقت على طلب محمد مرسي بالسماح له بإجراء فحوصات طبية شاملة على نفقته الخاصة".

وجاء قرار المحكمة في أثناء انعقاد جلسة إعادة محاكمة 22 من قيادات وعناصر جماعة (الإخوان) المسلمين، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي.

وقامت المحكمة برفع الجلسة أثناء نظر القضية، حتى يتم وضع شاشات عرض داخل قفص الاتهام ليتمكن المتهمون من مشاهدة الأحراز المصورة، وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين محمد مرسي وعصام الحداد، غير أن مرسي رفض أن يتم توقيع الكشف الطبي عليه.

وطلب مرسي من المحكمة أن يتم تمكينه من إجراء فحص طبي شامل بإحدى المستشفيات الخاصة وعلى نفقته الشخصية.

وكان مرسي اشتكى خلال إحدى جلسات محاكمته من أن حياته " مهددة بشكل خطير"، وأنه يعاني من إهمال طبي.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الثالث من ديسمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في يونيو 2015، بمعاقبة كل من نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقا.

وتضمن الحكم معاقبة محمد مرسي و16 آخرين بالسجن المؤبد 25 عاما.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.