المحكمة العليا الليبية تلغي حكما قضائيا بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا

طرابلس 25 أغسطس 2017 /ألغت المحكمة العليا في ليبيا، حكما قضائيا سابقا يقضي بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع الحكومة الإيطالية.

قد أصدرت المحكمة العليا في طرابلس حكمها في الطعن المقدم من المجلس الرئاسي ووزير خارجيته محمد سيالة، ضد الحكم المستعجل الصادر عن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، بشأن وقف تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرموها مع الحكومة الايطالية، بحسب صحيفة ((المرصد)) الليبية.

وعلق أحد الطاعنين في المذكرة صلاح المرغني وزير العدل السابق، عبر تدوينه على صفحته على ((فيسبوك))، أن "حكم المحكمة العليا يعني أن المذكرة باتت سارية المفعول، دون أن يحدد موعد صدور هذا الحكم"، وتابع "الحكم صادر من المحكمة العليا فليس هناك طريق آخر للطعن فيه، ويعد الآن ساري المفعول ويجب احترامه، لحين صدور حكم يخالفه في الموضوع".

وكان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد وقع مع رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتوليني في فبراير الماضي، مذكرة تفاهم لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر سواحل البحر المتوسط، وتكون مدة المذكرة ثلاث سنوات ويتم تجديدها عند انتهائها.

وتتضمن مذكرة التفاهم الليبية - الإيطالية ثمانية بنود، تتركز على التزام كل من طرابلس بمراقبة سواحلها، وروما بالمساعدة في مراقبة الحدود الجنوبية، إضافة إلى تكفل إيطاليا بمهام التدريب وتوفير المعدات والمساعدة لقوات خفر السواحل الليبية، مثل طائرات بدون طيار لمراقبة الحدود وإعادة 12 من الزوارق الليبية التي يجرى صيانتها.

لكن عدد من الحقوقيين والسياسيين الليبيين، قاموا فور توقيع المذكرة بين السراج وجينتوليني، برفع دعوى قضائية بشأن وقف تنفيذها، اعتبارا منهم أنها تمس السيادة الوطنية الليبية.

وأصدرت محكمة استئناف طرابلس في مارس الماضي، قرارا بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية في الشق المستعجل.