أكملت 6 فرق تفتيش الجولة الثانية من التحقيقات في المواد الإباحية والمنشورات غير القانونية والمؤسسات الإخبارية المزيفة عبر 31 منطقة صينية على مستوى المقاطعات.
وضمت الفرق الستة موظفين من هيئة مكافحة المواد الإباحية والشرطة والاتصال وإدارة الفضاء الالكتروني وإدارات الجمارك والصحافة والمطبوعات. وتم تكليفهم بإجراء عمليات تفتيش لتقييم تأثير حملات فرض النظام الصارمة المحلية.
ويهدف التحقيق الذي جرى في يوليو الماضي إلى إزالة المعلومات الضارة على الانترنت واستهداف تطبيقات المحمول للبث الحي والمواقع الالكترونية التي تنقل محتوى إباحي، وفقا لما ذكره المكتب الوطني لمناهضة المنشورات الإباحية وغير القانونية.
وبحث التحقيق في المتاجر القريبة من حرم المدارسة الابتدائية والمتوسطة والوسائط الإعلامية والصحفية المزيفة.
وفي عام 2016 وحده، صادرت سلطات إنفاذ القانون الصينية أكثر من 16 مليون منشور غير قانوني وحظرت أكثر من 14 ألف موقع إلكتروني تنشر معلومات ضارة.