الرئيس اللبناني يدعو إلى معالجة دستورية لثغرات في قانوني زيادة الرواتب والضرائب

بيروت 14 أغسطس 2017 / دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم (الاثنين) إلى معالجة الثغرات التي برزت في قانون سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام وقانون استحداث بعض الضرائب لتمويل السلسلة وفقا للاصول الدستورية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها عون خلال رئاسته لقاء حواريا اقتصاديا كان قد دعا إليه تمهيدا لممارسة صلاحياته الدستورية فيما يخص مصادقته على القانونين أو ردهما إلى البرلمان الذي كان قد أقرهما قبل فترة بشأن سلسلة الرواتب الجديدة من حقوق للمستفيدين وما ترتبه من إنفاق يتطلب إيرادات لتمويل السلسلة.

الاجتماع الذي انعقد على وقع اضرابات واعتصامات أمام المصرف المركزي ومرفأ بيروت وجمعية المصارف نفذتها هيئة التنسيق النقابية دعما لقانون سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام تناول اختلاف الأراء حول القانونين بحضور وزراء ونواب وقيادات مالية ورؤساء هيئات اقتصادية وتجارية ونقابية وعمالية ومصرفية وصناعية.

وأعلن الرئيس عون وفق مكتب الإعلام الرئاسي أن النقاش خلال الحوار "أظهر قواسم مشتركة بين الحاضرين سيأخذها في الاعتبار" مؤكدا أن " القوانين الجديدة يجب الا تتناقض وأن تتكامل مع القوانين المرعية ولا تمس بأمور أساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد".

وقال "سوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتخاذ الموقف المناسب من القانونين" ، مشيرا إلى أن "هناك مطالب محقة سوف تحترم وما نسعى إليه هو تعديل لبعض الأخطاء التي وقعت".

ولفت الى أن "الإمكانات محدودة والوضع الإقتصادي دقيق مع وجود عجز في الميزان التجاري لذلك لا بد من معالجة مسؤولة وشاملة".

بدوره أشار رئيس الوزراء سعد الحريري إلى أن "الوضع الاقتصادي حساس وعلينا درس الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية".

وقال "هناك انقساما حيال سلسلة الرتب والرواتب ولكنها المرة الاولى التي تصدر فيها السلسلة مع إصلاحات وعدد من الضرائب ونحن ملتزمون كحكومة بالسلسلة التي اقرت ونحاول إيجاد وسائل لإعادة النمو الاقتصادي".

وشدد على " ضرورة أن يقابل الصرف توفير مصادر التمويل له وليس من خلال الدين".

وقال إن الحكومة ستستمع إلى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي وسترسل مشروع موازنة 2018 إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية.

من جهته أوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي في تصريح للصحفيين بعد الاجتماع أنه "كان هناك اختلاف كبير بين الآراء فيما يتعلق بأهمية السلسلة بالنسبة إلى القطاعات العمالية أو بمخاطرها على بعض القطاعات المنتجة وكذلك حول الضرائب وكيفية الحصول على إيرادات السلسلة".

وكان البرلمان قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي زادت بموجبه موظفي القطاع العام بنسبة 121 في المئة وذلك بعد مطالبات استمرت 5 سنوات بسبب ضغط الهيئات الاقتصادية وتحذيرها من انعكاساته على المالية العامة وخشية الانزلاق إلى وضع شبيه بما جرى في اليونان.

ولتغطية إيرادات السلسلة أقر البرلمان عددا من الاصلاحات والمواد الضريبية والرسوم على المرافئ وشركات الأموال والمصارف والفوائد ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 11 في المئة.

يذكر ان الدين العام اللبناني كان قد بلغ مستويات خطيرة يصعب معها السيطرة على الإنتظام المالي في ظل تراجع النمو الإقتصادي وعدم ظهور بوادر إيجابية لتحفيزه.

وقد بلغ الدين العام في لبنان في يوليو 2017 قرابة 77 مليار دولار أميركي أي 154في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي.

ويشكل عجز الموازنة الأساس في الدين العام، حيث بلغ هذا العجز تراكميا منذ موازنة العام 2004 وحتى نهاية العام 2016 نحو 40.7 مليار دولار أميركي.