تعليق: اليابان بحاجة الى تحويل الأقوال إلى أفعال لتحسين العلاقات مع الصين

طوكيو 12 أغسطس 2017 /في الوقت الذي أظهرت فيه اليابان، في عدة مناسبات مؤخراً، استعدادها لتعزيز علاقتها مع الصين، فمن المأمول أن تحافظ اليابان على وعدها وتتخذ إجراءات ملموسة لتحسين العلاقات الثنائية.

وخلال الاجتماع السادس لآلية التبادل بين الحزبين الحاكمين في كل من الصين واليابان، الذي عقد هنا في وقت سابق هذا الأسبوع، أعرب القادة اليابانيون مجددا عن رغبتهم في تحسين العلاقة بين البلدين.

والواقع أن موقف الصين الأساسي حول الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان، جارتها القريبة، ثابت ولم يتغير.

ورغم العقبات والصعوبات التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة والتي كانت اليابان هي الطرف المتسبب فيها، فإن الصين أبقت قنوات الاتصال مفتوحة مع اليابان على كافة المستويات.

وكان أحد الأحداث البارزة هذا العام اللقاء الذي ضم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورج، ألمانيا، الشهر الماضي.

ومنذ تطبيع العلاقات في 1972، وقعت الصين واليابان 4 وثائق سياسية هامة واتفاقية مبدئية من أربع نقاط، وهي الوثائق التي تمثل الأساس السياسي للعلاقات الثنائية وحجر الأساس للتعاون الثنائي.

إن الحفاظ على الأساس السياسي شرط مسبق لتنمية علاقة صحية بين الصين واليابان.

والعلاقات الصينية - اليابانية الراهنة لا تزال يشوبها التوتر بسبب عدة عوامل معقدة، والسبب الأساسي في توتر العلاقة يكمن في عدم استعداد اليابان للقبول الحقيقي للتنمية الصينية والتعامل مع الصين كشريك تعاوني.

وما صرحت به أو فعلته إدارة آبي في السنوات الأخيرة أظهر عدم وجود رغبة مخلصة لدى اليابان في تعزيز علاقتها مع الصين.

بالاضافة إلى ذلك، رفضت إدارة آبي المراجعة الجادة لعمليات الغزو التي قامت بها ضد جيرانها قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، وقامت مرارا بإيذاء مشاعر الشعب الصيني من خلال زيارة ضريح ياسوكوني سيء السمعة، ومن خلال التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي واستمرار التصريحات والأفعال غير الصائبة حول جزر دياويو وقضية "نساء المتعة".

إن هذا الازدواج لدى الجانب الياباني جعل الشعب الصيني يشعر بالحيرة والأسف.

على اليابان أن توفق بين كلماتها وأفعالها حول القضايا التاريخية. وعلى اليابان أيضا أن تراعي الوثائق السياسية بين الصين واليابان، وأن تفي بالوعود التي قطعتها الحكومات السابقة على نفسها ومنها بيان 1995 الذي أصدره رئيس الوزراء الياباني في ذلك الوقت توميتشي موراياما.

يتعين على اليابان أن تواجه التاريخ وأن تراجع التفكير فيه على نحو جاد، بدلا من إنكار التاريخ والاستمرار في إيذاء مشاعر شعوب البلدان التي وقعت ضحية الغزو الياباني قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.

يجب أيضا أن يكون هناك اتفاق بين أفعال اليابان وأقوالها فيما يخص القضايا الأمنية الإقليمية. ويتعين عليها أن تتبنى سياسات أمنية حكيمة، وأن تركز على الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار الاقليميين.

على اليابان كذلك أن تحترم أنشطة البناء الدفاعي والتدريب المبررة والعادية من جانب الصين، وأن تلتزم بشكل كامل بسياسة "الصين الواحدة"، وأن تتوقف عن التدخل في بحر الصين الجنوبي كبلد خارجي، وأن تتوقف كذلك عن تلك المحاولات العنيدة والتي لا معنى لها في إغراء الدول الأخرى باحتواء الصين من خلال المبالغة فيما يسمى بـ "التهديد الصيني".

يجب أيضا أن يكون هناك اتفاق بين أقوال اليابان وأفعالها فيما يخص تعزيز الثقة المشتركة مع الصين. على اليابان العمل مع الصين للتعامل بشكل صحيح مع القضايا الحساسة واحترام المصالح والشواغل المنطقية الخاصة بكل بلد، والتخلص من عقلية المواجهة وتعزيز التعاون العملي في كافة المجالات على أساس المساواة والمنفعة المشتركة.

مع التطور الذي يشهده التكامل الاقتصادي العالمي، فإن تدهور العلاقات بين الصين واليابان، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، سيؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والتبادلات التجارية.

هناك دعوة مشتركة في الدوائر الصناعية ودوائر الأعمال، موجهة إلى البلدين، من أجل العمل معا لمواجهة تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي وغير ذلك من التحديات.

بين الصين واليابان درجة كبيرة من التكامل في الناحية الاقتصادية، وسيحقق التعاون التجاري والاقتصادي منافع ملموسة للجانبين، الأمر الذي من الممكن أن ينعكس على تعزيز العلاقات الثنائية.

إن مبادرة الحزام والطريق الصينية تسعى إلى تعاون متبادل النفع بين البلدين على طول طريقها. وقد عقد المجتمع الاقتصادي الياباني آمالا كبيرة على المبادرة في تعزيز الازدهار الإقليمي ومشاركة ثمار التنمية، وطالب المجتمع الحكومة اليابانية بتبني توجه إيجابي تجاه المبادرة.

وفي هذا الإطار، قال يوشينبو نيساكا حاكم محافظة واكاياما اليابانية "مبادرة الحزام والطريق تبرز وجهة النظر الشاملة للعالم التي يتبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وعلى أساس هذه المبادرة، ستكون هناك أنماط مختلفة من خطط البناء، وهو الأمر الذي ينبغي أن يحظى بدعم كافة الأطراف."

ويواكب هذا العام الذكرى الـ 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، كما يوافق العام المقبل الذكرى الـ 40 لتوقيع معاهدة السلام والصداقة الصينية-اليابانية.

يتعين على الصين واليابان خلال المرحلة التاريخية الجديدة، أن يقيّما الوضع بدقة وأن يضعا نصب أعينهما الوضع الشامل والاحتياجات طويلة الأمد وأن يتمسكا باتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز توجهات السلام والصداقة والتعاون.

إن التعاون سيعود بالنفع على الجانبين إذا ما استطاعت اليابان الوفاء بوعودها واللقاء مع الصين في منتصف الطريق في إطار تحسين العلاقات الثنائية، بدلا من أن تقول شيئا وتفعل شيئا آخر. إن هذا الازدواج لن يؤدي إلى سوى الاضرار بسمعة اليابان في المجتمع الدولي، ولن يفيد العلاقة بين اليابان والصين.