تقرير: دعم ترامب للإصلاح العميق لنظام الهجرة يرفع القلق بين الأمريكيين

واشنطن 3 أغسطس 2017 / من المتوقع أن يواجه إصلاح نظام الهجرة للولايات المتحدة، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب، صعوبة كبيرة للمرور بالكونغرس، بينما تسببت آثاره المحتملة على الاقتصاد والمجتمع، في إثارة قلق المواطنين الأمريكيين .

وفي معرض تقديمه لما قال عنه إنه المراجعة الأهم لقانون الهجرة خلال نصف قرن، أكد ترامب أن النظام الحالي "غير عادل"، للعمال الأمريكيين لأنه يسمح بدخول المهاجرين قليلي المهارات ممن يتم تأجيرهم بأجور متدنية.

وفي حديث يوم الأربعاء بالبيت الأبيض، قال ترامب إنه يدعم مشروع قانون الهجرة الأمريكي من أجل عمالة قوية، الذي طرحه ورعاه العضوان بمجلس الشيوخ توم كوتون من أركنساس ودافيد بيردو من جورجيا.

وقد طرح مشروع كوتون-بيردو، أو إصلاح قانون الهجرة الأمريكي من أجل عمالة قوية، أولا في فبراير.

ويهدف إلى خفض المهاجرين الشرعيين للولايات المتحدة بواقع النصف خلال السنوات العشر القادمة.

وبعد طرحه مع إجراء عدة تغييرات، اقترح مشروع القانون تقليل مجالات أو طرق للهجرة على أساس العائلة، بحيث ينص على أن زوجات )أو أزواج( المواطن الأمريكي أو ذوي الإقامة الدائمة، وأطفالهم القاصرين، هم الوحيدون المؤهلون للبطاقة الخضراء.

في الوقت نفسه، يشجع مشروع القانون هذا الهجرة وإمكانيتها على أساس الكفاءة، وهي خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام الهجرة على أساس العائلة.

ومن العوامل التنافسية التي ستؤخذ بالاعتبار بالنسبة للمهاجرين، مهاراتهم باللغة الإنجليزية والمستوى التعليمي والإمكانية المالية والعمر.

وأكد ترامب على أن هذا المشروع "يمنع المهاجرين من الحصول على مخصصات الدعم الاجتماعي، ويحمي العمال الأمريكيين من التشرد."

كانت النسخة الأولى لهذا المشروع قد جُمدت في مجلس الشيوخ لعدة أشهر، ولكنها حظيت بدعم جماعات مناهضة الهجرة بالولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تواجه مواجهات حامية بالكونغرس.

وبعد فترة قصيرة من طرح المشروع، انتقده السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام من ساوث كارولينا ، رغم دعمه للهجرة على أساس الكفاءة، قائلا إن المشروع " سيكون مدمرا للاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد على العمالة المهاجرة."

وقال منتقدون آخرون إن مثل هذه الإجراءات قد تتسبب بتغيير آراء ذوي الكفاءات الراغبين بالهجرة للولايات المتحدة.

وفي تصريح يوم الأربعاء، وصف توم بيريز، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، هذا المشروع بأنه لا يمثل تحديا للقيم الأمريكية فحسب بل يمثل تهديدا للاقتصاد الأمريكي .

وقدر منتدى الهجرة الوطني، وهو مجموعة تأييد للهجرة، أن تكون هناك فجوة قوى عاملة مقدارها 7.5 مليون عمل بالبلاد بحلول عام 2020.

وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، تشاك شومير "إن الخط الأدنى هو خفض الهجرة بواقع نصف مليون شخص، من الهجرة الشرعية، وهذا غير مبرر أبدا."

وفي خارج مبنى الكابيتول هيل(الكونغرس)، تسببت الآثار المحتملة لهذا التشريع بقلق الناس سواء المثقفين أو عامة المواطنين الأمريكيين .

وفي حديث مع شينخوا يوم الخميس، قال بيتر جَي لي، البروفيسور المساعد بقسم شرقي آسيا للسياسات والعلاقات الدولية بجامعة هيوستون "إن الولايات المتحدة هي بلد هجرة، ومساهمات المهاجرين من كافة أنحاء العالم، تحظى بالتقدير والإشادة التامة هنا".

ويعتقد لي أن المقترح الجديد سيلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي لأن انخفاض عدد المهاجرين سيمثل ضربة قوية للصناعات الكثيفة العمالة مثل الخدمات والزراعة.

وأضاف "حالما يتم إمرار مقترح ترامب لخفض عدد المهاجرين، فسيخلق مناخا اجتماعيا وسياسيا يضر بالمهاجرين، ما يدفع الكفاءات الأجنبية العالية للتوجه إلى بلدان ومناطق أخرى تشهد ازدهارا للتكنولوجيا والصناعات الجديدة."

إضافة لذلك، فإن مثل هذا المقترح سيجعل من مشاعر العداء للمهاجرين، أكثر وضوحا بالمجتمع الأمريكي ، ومثل هذه المشاعر تسببت أصلا بالكثير من المزاعم تجاه المهاجرين، مثل أنهم يشكلون عبئا على دافعي الضرائب الأمريكيين أو يشكلون تهديدا للأمن العام.

من جانبه، قال أليكس ناوراستيه، وهو محلل سياسات هجرة بمعهد غاتو الليبيري ومقره واشنطن، إن مشروع كوتون - بيردو، لن يساعد في جذب هجرة الكفاءات.

وكتب في مدونته، هذا المسعى "سيزيد فقط نسبة البطاقة الخضراء على أساس العمالة، من خلال تقليل النسب الأخرى.."

وقال محللون آخرون إنه من غير المحتمل أن يتم إمرار مشروع كوتون-بيردو بالكونغرس، لأن الكونغرس مشغول بمقترحات عديدة أخرى منها الإصلاح الضريبي والميزانية ورفع سقف الدَين.

وفي لقاء مع شينخوا، قال وانغ تسه دونغ، الذي عمل محاميا بالولايات المتحدة لنحو 20 عاما "هذا المشروع الجديد لخفض الهجرة الشرعية من المستحيل تقريبا تمريره، لأنه لا يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالولايات المتحدة."

وأضاف وانغ "الولايات المتحدة تختلف عن كندا واستراليا، فهي ولدت كبلد للمهاجرين، وإذا تم إمرار المشروع هذا فسيكون كارثة على المواطنين الأمريكيين."