مجلس النواب بالبرازيل يصوت حول تهم فساد للرئيس تامر

برازيليا 2 أغسطس 2017 / سيتم تحديد فصل جديد للأزمة السياسية البرازيلية يوم الأربعاء الجاري، حيث سيصوت مجلس النواب حول إمكانية قبول تهم الفساد ضد الرئيس ميشيل تامر.

ومن أجل بدء المحاكمة، من اللازم أن يصوت ثلثان من أعضاء مجلس النواب أو 342 من 513 عضوا.

وظل تامير وحكومته منهمكين في محاولات حثيثة لإقناع ما يكفي من النواب للتصويت ضد مساعي الاتهام..

في يوم الأربعاء ، سمح رودريغو مايا، رئيس مجلس النواب، بجلسة ثانية لمناقشة التصويت، وهو ما اعتبر إشارة دعم للمعارضة، لأن تمديد جلسة النقاش ستسمح للقيام بالتصويت في المساء، ما يجعل التصويت متاحا أمام عامة الناس.

وكانت المعارضة تأمل القيام بالتصويت مساء، لأنها تعتقد أن متابعة ملايين الجماهير ستضع ضغطا أكبر على أي نائب يسعى للدفاع عن تامر.

وأظهر استطلاع رأي في أواخر يوليو أن معدل التأييد لتامير هو 5% فقط، وهو ما دفع المعارضة للمغامرة بأن كل نائب سيصوت لصالح تامير سيدفع ثمنا سياسيا باهضا.

وسيشهد التصويت ما إذا كان النواب يوافقون أو يرفضون تقريرا من الهيئة الدستورية والقضائية.

كان من المقرر أن يبدأ التصويت بعد أن يلقي زعماء كل حزب كلمة في المجلس، من أجل توجيه نوابهم بالتصويت لصالح أو ضد تامير.

وبدأت القضية في مايو، بعد سنة من تولي تامير منصب الرئيس، إثر استقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف، لتبدأ محاكمتها. وقد أزيلت من منصبها في أغسطس 2016.

ثم اتهم تامير بالفساد أيضا، بعد اعترافات من قبل مديرين تنفيذيين بمجموعة اللحوم (جي بي أس)، التي اعترفت بدفع رشاوى للرئيس. وقدم هؤلاء المدراء تسجيلا صوتيا يمكن سماع تامر وهو على علم برشاوى لموظفين حكوميين.

وظهر رودريغو روشا لوريس، المستشار الخاص لتامير، في فيلم وهو يتسلم حقيبة تحتوي على 500000 ريال(160000 دولار أمريكي)، قالت شركة (جي بي أس) إنها مرسلة لتامر.

إذا صوت المجلس ضد تامر فيتوجب عليه التنحي خلال 180 يوما، على أن تبدأ خلالها المحاكمة. وفي غضون ذلك، سوف يتولى رئيس مجلس النواب مايا، منصب الرئيس المؤقت.