حماس تندد بحكم قضائي نمساوي ضد فلسطيني من غزة بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لها

غزة 31 يوليو 2017 /نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين)، بصدور حكم قضائي نمساوي ضد فلسطيني من قطاع غزة بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لها والتحريض على شن هجمات ضد إسرائيل.

وقال الناطق باسم الحركة عبد الرحمن شديد لوكالة أنباء ((شينخوا)) "نرفض اعتقال السلطات النمساوية الفلسطيني عبد الكريم أبو حبل وإصدار حكم سجن بحقه بالمؤبد (مدى الحياة) بالتساوق مع طلب إسرائيلي للمخابرات النمساوية".

واعتبر شديد، أنه "لا ينبغي لدولة أوروبية ديمقراطية مثل النمسا أن تتعامل بهذه الطريقة مع فلسطيني لجأ إلى أراضيها وطلب حق اللجوء السياسي ثم بعد ذلك ونتيجة طلب إسرائيلي يتم مطاردته واعتقاله وتقديمه للمحاكمة".

ورفض الناطق باسم حماس، الاتهامات الموجهة من السلطات النمساوية للفلسطيني المذكور "كون أن مقاومة الاحتلال حق وواجب وطني كفلته القوانين الدولية"، مطالبا السلطات النمساوية بالإفراج الفوري عنه.

وبحسب مصادر في حماس فإن أبو حبل (27 عاما) من نشطاء الحركة وتم الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية عام 2006 بعد اعتقال دام تسعة أعوام مقابل إبعاده إلى أوروبا، وهو ما دفعه لطلب لجوء في النمسا قبل أن يتم اعتقاله نهاية العام الماضي.

يأتي ذلك فيما أعلن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية تعاونت مع السلطات النمساوية في تقديم معلومات تدين الفلسطيني المعتقل في النمسا.

وقال جندلمان في بيان له، إن الفلسطيني المذكور "قام خلال عام 2016 بالاتصال مع فلسطينيين يسكنان في الضفة الغربية ونسق معهما تجنيد عناصر آخرين لعمليات إرهابية عبارة عن رمي قنابل يدوية في القدس".

وأضاف أنه "بناء على معلومات استخباراتية تلقاها عثر (الشاباك) على الفلسطيني المذكور أعلاه في النمسا، واتضح من تلك المعلومات أن هذا الفلسطيني الذي قضى سابقا محكومية بسبب أنشطته في صفوف حماس، خطط لتنفيذ عملية في إسرائيل".

وأشار جندلمان، إلى أنه "بناء على هذه المعلومات تم اعتقال 4 فلسطينيين بشبهة تورطهم في تلك العملية، وتمت محاكمة هؤلاء الفلسطينيين، إلا أن الإجراءات القانونية بحقهم لم تنته بعد، فيما قامت السلطات الإسرائيلية بتحويل هذه المعلومات إلى أجهزة الأمن النمساوية مما أدى إلى اعتقال الفلسطيني".

وتابع "في إطار التحقيق الذي جرى معه ومحاكمته لاحقا وبناء على طلب السلطات النمساوية قدمت إسرائيل المساعدة إلى النيابة العامة النمساوية، وشملت الإفادات التي قدمها أربعة الفلسطينيين المذكورين أعلاه وتم بث تلك الإفادات التي تم الإدلاء بها في محكمة الصلح بتل أبيب عبر نظام مؤتمرات الفيديو إلى القاضية المحققة النمساوية التي تولت هذه القضية، وانتهت الإجراءات القانونية في النمسا قبل أسبوع حين حوكم هذا الفلسطيني بالمؤبد".