هيئة الدستور الليبية تقر مسودة بالإجماع وسط محاصرة مقرها من قبل محتجين

طرابلس 29 يوليو 2017 / أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا مساء اليوم (السبت)، مسودة الدستور بالإجماع، وسط محاصرة مقرها من قبل محتجين.

وقال الصديق الدرسي المتحدث باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن " الهيئة اجتمعت اليوم وفق نصاب قانوني صحيح العضوية بلغ 43 عضوا، لمناقشة التصويت على مسودة الدستور بعد إجراء التعديلات التي أبداها عدد من الأعضاء حولها، وتمت عملية إقرار المسودة بتصويت 42 بنعم، من أصل 60 عضوا العدد الكلي " .

وأشار الدرسي إلى أنه وعقب انتهاء الجلسة، حاصر عشرات من المحتجين مقر الهيئة، اعتراضا على عملية التصويت، مؤكدا وجود مساع قبلية واجتماعية، لاحتواء الموقف، وتسهيل خروج أعضاء الهيئة دون المساس بسلامتهم.

وفي السياق ذاته، أكد عضو بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تواطئ الفرقة الأمنية المكلفة بحماية مقر الهيئة ، بتسهيل دخولهم للمقر.

وأضاف العضو، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، " نحن محاصرون داخل الهيئة حاليا، ودخل علينا محتجون بينهم مسلحون، وقد أشهر بعضهم السلاح في وجوه بعض أعضاء الهيئة، ووصفهم بأنهم عملاء وخونة، وأن المسودة تلبي مصالح الدول الأجنبية، وتهمش حقوق إقليم برقة شرق البلاد " .

وكانت رئاسة البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ، قد دعت النواب إلى حضور جلسة الاثنين المقبل، لمناقشة أداء وعمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وكان المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي ، قد طالب النواب في وقت سابق، عقد اجتماع يحدد مصير هيئة صياغة الدستور.

وبحسب دعوة عقيلة ، فإنه دعا إلى ضرورة تعديل الإعلان الدستوري ، لتشكيل لجنة من المختصين لإعداد مسودة الدستور، نظرا لعجز الهيئة على استيفاء استحقاقاتها.

ورفض البرلمان الليبي النظر في مسودة الدستور المقدمة من هيئة صياغة الدستور في أبريل الماضي، بدعوى غياب التوافق حول بنودها، إضافة لعدم قانونية التصويت عليها داخل الهيئة، نظرا لعدم بلوغ النصاب القانوني لإجازتها.

وانتهى عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي انتخبت في فبراير 2014، منذ مطلع العام 2015.

لكنه وبموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات ، نصت المادة 52 من الاتفاق على تمديد عمل الهيئة ، حيث "يستمر عمل هيئة صياغة مشروع الدستور حتى موعد غايته 24 مارس 2016، وفي حال لم تتمكن الهيئة من الانتهاء من مهمتها بحلول ذلك الموعد، تشكل لجنة من خمسة ممثلين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراء ، في موعد غايته أسبوعين من ذلك التاريخ للتداول حول مصير الهيئة ".

ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تشكيل لجنة أو البت في قضية هيئة الدستور، نظرا لوجود عراقيل تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي.