واشنطن 21 يوليو 2017 /إن استمرار التعاون والمشاورات هو الأساس لإعادة التوازن وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.
ومثل هذا المنهج ضروري الآن وفى المستقبل لأكبر اقتصادين فى العالم وسط بطء التعافي للاقتصاد العالمي وتنامي مشاعر مناهضة العولمة. وإن جدولا زمنيا وخارطة طريق للتعاون أسفرت عنهما الجولة الأولى للحوار الاقتصادي الشامل يوضحان مدى التزام كلا الجانبين بمجابهة التغيرات الجديدة.
وقد اتفق الجانبان على التركيز على السياسة الاقتصادية الكلية والتجارة والاستثمار فضلا عن الحوكمة الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن يدعم التوافق الذى تم التوصل اليه بشأن تجارة الخدمات نقاط نمو جديدة. كما أن من المتوقع أن يؤدى استعداد بكين لتوسيع النفاذ إلى الأسواق حسبما طلبت واشنطن إلى تعزيز التوازن التجاري.
وبالنسبة للجانب الأمريكي فإن الفائض الضخم للصين فى التجارة الثنائية يمثل صداعا كبيرا وكان بؤرة التركيز على حوار 19 يوليو لكبار المسئولين.
وتمثل الصين حاليا ما يقرب من 70 فى المائة من العجز التجاري الأمريكي. لكن عدم التوازن لم يأت نتيجة لسياسات غير عادلة ولكن كناتج طبيعى للعولمة والتجارة الحرة. وعلاوة على ذلك فإن العجز التجاري الأمريكي مبالغ فيه كثيرا ومنشؤه داخلي.
وفى الحقيقة فإن الميزان التجاري الحالي لم يدرك بشكل كاف الطبيعة المعقدة للتجارة الدولية اليوم، حيث ان السلع غالبا ما تتحرك عبر حدود وطنية متعددة للوصول إلى سوق نهائية .وحيث ان الصين فى نهاية سلسلة العرض الدولى، فإن صادراتها الى الولايات المتحدة تتضمن قيما مستوردة منها ومن دول أخرى.
وتوضح دراسة قام بها اقتصاديون فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى دالاس أن استخدام منهج القيمة المضافة لقياس التجارة الثنائية خفض اختلال التوازن التجارى بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 33 فى المائة عام 2013.
وفى الوقت نفسه، فإن العجز التجاري هو الجانب المقابل للفائض الرأسمالى وهو يملأ بصورة غير مباشرة الفجوة بين المدخرات المحلية والاستثمار.
وقال ستيفن روتش الزميل الكبير فى جامعة ييل إن "الولايات المتحدة التى تشهد قلة الادخار والتطلع الى النمو اعتمدت بشدة على المخزون الواسع للصين من الفائض فى المدخرات للتعادل بين النفقات والإيرادات ". وان حصة الصين الضخمة فى سندات الخزانة الامريكية ساعدت الولايات المتحدة على تمويل العجز القياسي فى الموازنة.
لقد أقامت الصين والولايات المتحدة علاقات اقتصادية مزدهرة ومتبادلة خلال العقود القليلة الماضية. ومازال الاعتماد المشترك، حيث تنتج الصين أكثر وتستهلك الولايات المتحدة أكثر، يقدم من الخير أكثر مما يحدث من الضرر، فيرفع الملايين من الصينيين من الفقر ويسمح للأمريكيين بأن يقللوا الإنفاق.
وقد تجاوز حجم التجارة الثنائية 550 مليار دولار أمريكي فى عام 2016 بما يمثل زيادة بأكثر من 200 مرة عما كان قبل 30 عاما. وحتى نهاية العام الماضى، بلغ الاستثمار البيني فى مجمله أكثر من 170 مليار دولار. وخلقت الاستثمارات الصينية فى أنحاء الولايات المتحدة مباشرة 141 ألف فرصة وظيفية.
وإن التعاون البراجماتي متبادل المنفعة والتبادلات العميقة مع كثير من الحوارات لتخفيف التوتر سوف تساعد الصين والولايات المتحدة على تجنب حرب تجارية وتمكين علاقاتهما الاقتصادية من زيادة الإسهام فى نموهما وفى الاقتصاد العالمي.