المومني: قرار"اليونسكو" بشأن القدس هو من نتائج الدبلوماسية الأردنية للدفاع عن المدينة ومقدساتها

عمان 5 يوليو 2017 / أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية محمد المومني: أن قرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الذي تبنته مساء أمس ( الثلاثاء) بشأن البلدة القديمة للقدس وأسوارها خلال اجتماع دورتها الحادية والأربعين في كراكوف ببولندا، هو من نتائج الدبلوماسية الأردنية النشطة للدفاع عن القدس انطلاقا من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف الوزير المومني في بيان اليوم (الأربعاء) أن قرار اللجنة يؤكد كافة القرارات التي تبنتها اللجنة والمجلس التنفيذي لليونسكو والتي تضمنت مكاسب كبيرة حققها الأردن لصالح ملف القدس خلال السنوات القليلة الماضية بشكل خاص.

وشدد على أن الأردن سيستمر ببذل أقصى الجهود الممكنة لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة خصوصاً المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، وذلك استمراراً وتطبيقاً للدور التاريخي للمملكة الاردنية في القدس والذي اعترفت به معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية عام 1994 .

وأشار المومني إلى أن القرار الذي تم تقديمه بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني وعبر المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي قد أكّد عدم شرعية الإجراءات والإنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية، واعتبارها باطلة ومنعدمة الأثر القانوني وفقاً للقانون الدولي.

وأوضح أن القرار يؤكد عددا كبيرا من القرارات الصادرة عن لجنة التراث العالمي والمجلس التنفيذي التابعين لليونسكو، والتي جاء فيها تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف" كمترادفين لمعنى واحد، وكذلك التأكيد على أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، بالاضافة لدعوة إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف" الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003.

وأوضح أن أهم ما جاء في القرارات السابقة التي أكدها قرار اللجنة الجديد هو تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، حيث تضمنت القرارات السابقة فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، والذي يتمثل بالصلاحيات الحصريّة لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف" دون إعاقة من حيث الإدامة والصيانة وتنظيم الدخول إليه، وذلك في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك مع سعيها للحفاظ على هذه الوقائع، وهي انتهاكات مرفوضة وغير قانونية، كجزء من مفهومها لـ"الوضع القائم".

ولفت المومني الى أن القرار يشدد على ضرورة وقف كافة الممارسات والنشاطات الإسرائيلية في البلدة القديمة للقدس وحول المسجد الأقصى المبارك، وبشكل خاص الحفريات والانفاق والإنشاءات الأخرى، والتي يؤكد القرار عدم قانونيتها، ما يدعو الى إرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو للقدس من أجل رصد ومتابعة ما يجري فيها من انتهاكات من قبل إسرائيل، ويطلب أيضاً تعيين ممثل مقيم ودائم من اليونسكو في القدس الشرقية لمتابعة ما يجري فيها ضمن اختصاصات اليونسكو.

وكان الأردن، وانطلاقاً من حرصه على هوية القدس وعروبتها ومقدساتها، قد بادر عام 1981 لتسجيل مدينة القدس على لائحة مواقع التراث العالمي، وجرّاء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، تقدم الأردن عام 1982 بطلب إدراجها على لائحة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك.

ويؤكد مشروع قراراليونسكو أن إسرائيل تحتل مدينة القدس وعلى فلسطينية البلدة القديمة، ويشمل أيضا الاعتراف بأن المقابر في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسلامية.

والقرار يصادق على 18 قراراً تم إقرارها مسبقاً في اليونسكو ضد إسرائيل، ومنها عدم أحقية إسرائيل في الأماكن المقدسة في القدس، وأن هذه الأماكن تابعة للمسلمين فقط، والمسجد الأقصى مكان خاص بالمسلمين، وليس لليهود أي حق فيه.

وفقاً لهذه القرارات، سيترتب على ذلك عدم فعالية وقانونية أي قرارات أو إجراءات تقوم بها إسرائيل في هذه الأماكن.

يشار إلى أن القرار يستنكر أعمال هيئة الآثار الإسرائيلية في القدس، وسيطالب بوضع مراقبين دوليين بالمدينة لمنع هذه الأعمال والحفريات التي تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية.