المؤشرات تظهر استقرار اقتصاد الصين

بكين 4 يوليو 2017 / أظهر مسح خاص أن نشاط الصناعات التحويلية الصيني توسع ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، ما يدل على استقرار الاقتصاد رغم الظروف غير المواتية في الداخل والخارج.

وأوضح المسح الذي أجرته شركة ماركيت لتقديم المعلومات والخدمات المالية برعاية شركة تسايشين لوسائل الإعلام ، أن مؤشر تسايشين الصيني لمديري مشتريات الصناعات التحويلية سجل قراءة 50.4 في الشهر الماضي، مقارنة بـ 49.6 المسجلة في مايو.

وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع بينما تعبر دونها عن الانكماش .

وقال مؤشر تسايشين أن الانتعاش المدعوم بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، يدفع الشركات إلى زيادة نشاط الشراء، غير أن الشركات واصلت في تقليل مخزونها وتقليص فرص العمل بسبب الطلب الضعيف.

وساعد النمو السريع في الطلبات الجديدة على رفع مؤشر مشتريات الصناعات التحويلية الرئيسي. وعلى الرغم من أن الزيادة في الطلبات الجديدة كانت هامشية إلا أنها كانت الأسرع منذ 3 أشهر. كما سجل مؤشر طلبات التصدير الجديدة ارتفاعا طفيفا.

وأكدت نتائج بيانات المسح الرسمي والتي تركز على مجموعة أكبر من عينات المصنعين الأكبر حجما.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية الرسمي إلى 51.7 في يونيو، متسارعا من 51.2 في مايو. مسجلا أعلى ارتفاعا له في 3 أشهر، وفقا للبيانات الصادرة عن المصلحة الوطنية للإحصاء يوم الجمعة.

وتحسن المؤشر الرسمي لمديري مشتريات الصناعات غير التحويلية ليسجل قراءة 54.9 في يونيو من 54.5 في مايو، ما يمنح دليلا على بنية اقتصادية أفضل. وتحاول الصين تحويل نمطها الاقتصادي نحو نموذج نمو يستمد القوة من الاستهلاك والخدمات والابتكار. ويمثل قطاع الخدمات أكثر من نصف اقتصاد الصين في العام الماضي.

وساهمت بيانات مؤشر تسايشين لمديري المشتريات في رفع مؤشر شانغهاي القياسي بنحو 0.77 في المائة يوم الاثنين ليقفل تعاملاته عند 3195.91 نقطة. وهو المستوى الأعلى لأكثر من شهرين.

وقال محللون أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لفتت إلى زخم في يونيو، ما يخفف من المخاوف أن يكون الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ العام الماضي قد فقد زخمه في ظل التشديد الكبير في عملية تخفيض الرافعة المالية (الديون) التي من الممكن أن تعرقل استقرار النمو.

ويتوقع وانغ تاو الاقتصادي في شركة "يو بي أس" العالمية المتخصصة في الخدمات المالية، أن البيانات الاقتصادية في شهر يونيو التي من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل ستأتي دون تغيير عن شهر مايو، ما يشير إلى مرونة في مبيعات العقارات وارتفاع طفيف في الأصول الثابتة و الصادرات الصلبة على الرغم من الشديدات التنظيمية الحالية.

وتتوقع "يو بي أس" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 6 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقال وانغ إن النمو البطيء للائتمان بسبب تشديد الصين الرقابة من شأنه أن يؤدي إلى ضعف استثمارات الأصول الثابتة والأنشطة في وقت لاحق من هذا العام، في حين أن تخفيف مبيعات العقارات وسط تشديد السياسات قد يؤثر أيضا على البناء بنهاية العام. حيث من المتوقع أن ينمو معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7 في المائة.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 6.9 في المائة في الربع الأول من العام. مرتفعا من 6.8 في المائة عن الربع السابق له (أخر أرباع 2016). في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة لتحقيق 6.5 في المائة معدل نمو ناتج محلي إجمالي في 2017 بأكملها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ إن الاستقرار والنمو سيستمرون دون تغيير. وأضاف قائلا: "إننا قادرون تماما على تحقيق أهداف ومهام التنمية الرئيسية لهذا العام".

ومن المتوقع أن يكون النمو معتدلا بالنسبة إلى بقية العام ، ومن غير المحتمل حدوث انخفاض حاد نتيجة لتأثيرات الإصلاح والازدهار في محركات النمو الجديدة.

وتتوقع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وهي مركز أبحاث حكومي، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.7 في المائة و 6.6 في المائة و6.5 في المائة في الأرباع الثاني والثالث والرابع على التوالي.