أعرب مسؤولون ألمان عن رغبتهم في منع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إلقاء كلمة أمام أنصاره على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر إقامتها في هامبورغ في الأسبوع المقبل، حسبما أفادت صحيفة ((شبيغل)) يوم الخميس.
ولدى سؤاله خلال زيارة دبلوماسية إلى روسيا، أكد وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل أنه "تلقى طلبا رسميا من تركيا لكي يلقى الرئيس التركي أردوغان ... كلمة أمام مواطنيه".
ورفض غابرييل هذا الطلب على الفور ووصفه بأنه "غير معقول في هذه اللحظة".
وبصرف النظر عن التعبير عن وجهة نظر تفيد بأن هذه الكلمة "لن تتناسب مع المشهد السياسي الحالي"، فقد أعرب عن تشككه في مسألة تواجد "عدد كاف من قوات الشرطة لضمان توافر الأمن على هامش قمة مجموعة العشرين".
وقال غابرييل لنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو إن ما يعتزم أردوغان القيام به "ليس فكرة جيدة" واقترح على المستشارة ميركل فرض حظر عام على الظهور العلني لساسة غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأشهر الثلاثة التي تسبق الانتخابات الوطنية الألمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم.
وذكر ستيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل لصحيفة ((شبيغل)) أن وجهات نظر غابرييل عكست الموقف الرسمي للحكومة الذي تم الاتفاق عليه مسبقا.
وأثار طلب أردوغان ذكريات غير مريحة عن خلاف أوسع بين تركيا وألمانيا ودول أعضاء أخرى بالاتحاد الأوروبي بشأن مسيرات جاءت في إطار حملات أقامها ساسة أتراك في أنحاء القارة في فترة الربيع.
وواجه أردوغان وأعضاء من حزبه حزب العدالة والتنمية، الذين كانوا يأملون في كسب تأييد جاليات المهاجرين الأتراك لإجراء استفتاء دستوري مثير للجدل في دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، واجهوا معارضة شديدة في عدد من العواصم الأوروبية.
وفي الوقت الذي قضت فيه محكمة عليا بمقاطعة ألمانية في عام 2016 بأن الحكومة الفدرالية الألمانية يمكنها منع محاولات الظهور العلني هذه، رفضت ميركل فرض حظر عام على إلقاء ساسة أتراك لخطب قبل الاستفتاء الدستوري. وبدلا من ذلك، تركت القرار للبلديات.
وقد تم تمرير الإصلاح الدستوري الذي اقترحه أردوغان بفارق ضئيل في استفتاء أجرى في الـ16 من إبريل الماضي.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وبرلين بشدة مع إفصاح ساسة ألمان بشكل متزايد عن قلقهم إزاء ما يعتبرونه توجهات استبدادية من جانب أردوغان.
كما تشعر الحكومة الألمانية والحكومات الأوروبية بقلق إزاء بذر أردوغان بذور الشقاق بين مؤيديه وخصومه في مجتمعات المهاجرين.
وتشعر الحكومة التركية بعدم ارتياح إزاء منح برلين حق اللجوء السياسي لجنود أتراك تتهمهم بالتورط فيما وصفته بانقلاب عسكري فاشل ضد الرئيس أردوغان.
وفي دلالة ظهرت مؤخرا على تصاعد التوترات بين الدولتين العضوتين بالناتو، منعت تركيا برلمانيين ألمان من زيارة القوات الألمانية المتمركزة في قاعدة أنجيرليك التابعة للقوات الجوية التركية. وردت الحكومة الألمانية على هذا المنع في يونيو بالتأكيد على إعادة نقل القوات المسلحة إلى قاعدة جديدة في الأردن.