الكونغو برازافيل تسحب قواتها من بعثة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى بسبب "مزاعم جنسية"

قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن تحقيقات الأمم المتحدة بشأن مزاعم الانتهاك الجنسي من قبل قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى وجدت "مشاكل نظامية" وقد قررت الكونغو برازافيل سحب قواتها العسكرية التي تخدم ضمن بعثة (مينوسكا) هناك.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن " الأمانة تعمل مع جمهورية الكونغو ومينوسكا بشأن طرق الانسحاب السريع الذي سيترك أثرا على الاحتياجات التشغيلية للبعثة وقدرتها على تنفيذ تفويضها".

وقد بدأ التحقيق في العديد من الإدعاءات المتعلقة بالاعتداء والاستغلال الجنسيين بما في ذلك قاصرين في جمهورية افريقيا الوسطى الممزقة بالصراع في بداية العام الماضي. وتفيد تقارير الإعتداء أن حفظة السلام هناك أساءوا معاملة الضحايا جنسيا وكانوا أحيانا يطلبون الجنس في مقابل الحماية أو الإمدادات.

وأظهر التحقيق الأممي أن " المراجعة بشأن نشر الأفراد العسكريين النظاميين من جمهورية الكونغو وجدت أن طبيعة ومدى الإدعاءات القائمة المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين تشير في مجملها إلى وجود مشاكل نظامية في القيادة والسيطرة".

وأضاف أن "هذه المشكلات قد تفاقمت أيضا بقضايا تتعلق بالتأهب والانضباط العام وصيانة المعدات المملوكة للوحدة والقدرات اللوجيستية لأفرادها".

وتابع البيان أن الأمم المتحدة قامت بتبادل نتائج المراجعة مع السلطات في جمهورية الكونغو التي قررت سحب أفرادها العسكريين الموجودين ضمن مينوسكا.

واستثنى البيان بوضوح حفظة السلام التابعين للشرطة من التورط في إدعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين، قائلا إنه " سيتم الاحتفاظ بوحدة الشرطة".

وأكد البيان أن "الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة سلطات جمهورية الكونغو عن طريق تحديد العوامل في مجالات القيادة والسيطرة والأداء والسلوك والاستعداد لتمكينها من معالجة هذه الثغرات حتى يمكن النظر مستقبلا في نشرها ضمن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام".

وأشار البيان الى أن الأمم المتحدة طلبت من سلطات جمهورية الكونغو إبلاغها بشكل عاجل باجراءات المساءلة التي إتخذتها فيما يتعلق بإدعاء اعتداء جنسي مدعوم ينطوى على أفراد شرطة جمهورية الكونغو".

وتتم إعادة قوات حفظ السلام المتهمين بارتكاب مخالفات أثناء خدمتهم ببعثات الأمم المتحدة بشكل روتيني إلى بلدانهم الأصلية حيث يفترض أنهم سيحاكمون أو يواجهون لوائح الانضباط العسكري بناء على خطورة الإدعاءات ضدهم.