دبلوماسي صيني يبرز "مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية" في تعزيز حقوق الإنسان

جنيف 14 يونيو 2017 /قال رئيس البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف ما تشاو شو يوم الأربعاء إنه ينبغي على الدول أن تعمل معا لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية لتعزيز قضية حقوق الإنسان الدولية.

صرح ما بذلك خلال ندوة دولية بشأن حقوق الإنسان وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية عقدت تحت رعاية جمعية الصين لدراسات حقوق الإنسان والبعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وقال ما إن "بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية جمعاء سيدفع تطوير نظام دولي عادل ونزيه لإدارة حقوق الإنسان وتعزيز هذه القضية العالمية".

ووفقا للدبلوماسي الصيني الكبير، فإن المساواة في السيادة هي الأساس الرئيسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ويجب على جميع الأطراف المشاركة أن تنخرط في تبادل وتعاون بشأن حقوق الإنسان كشركاء على قدم المساواة وتنظر إلى حقائق حقوق الإنسان في البلدان الأخرى بموضوعية وإنصاف.

وتابع أن التعددية وسيلة هامة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالتالي تحتاج الدول إلى تحسين مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والعمل بطريقة نزيهة وبناءة من أجل التركيز بشكل متساو على جميع فئات حقوق الإنسان.

وقال المسؤول إن التعاون متبادل النفع يعد قناة فعالة أخرى لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ويتعين على المجتمع الدولي تجنب المواجهة والصراع وتضييق الخلافات والاستفادة من نقاط القوة الأخرى لتعزيز تطوير حقوق الإنسان في جميع البلدان بشكل مشترك.

وأكد ما أيضا على أهمية الشمول والتعلم المتبادل، معتبرا ذلك مصدر قوة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مؤكدا أنه لا يوجد مسار أو نموذج واحد يناسب الجميع.

وقال ما "ينبغي على المجتمع الدولي أن يحترم تنوع الحضارات ويسمح للحضارات بالعيش جنبا إلى جنب في تناغم والتعلم من بعضها البعض".

وحث المجتمع الدولي على تكريس جهوده للحفاظ على السلام والتنمية، مضيفا أن السلام والتنمية هما شرطان مسبقان لقضية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن " الأمن هو منتهى حقوق الإنسان ، وتنتهك الحروب والصراع جماعيا حقوق الإنسان، وتوفر التنمية الشروط الأساسية لتحقيق حقوق الإنسان المختلفة".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ في يناير الماضي ألقى كلمة هنا بمقر الأمم المتحدة بجنيف تناول فيها بعمق مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية جمعاء.

حضر ندوة الأربعاء دبلوماسيون كبار من باكستان واليونان وفنزويلا ودول أخرى بالإضافة إلى خبراء من جمعية الصين لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الدولية.