مقالة خاصة: الكتلة الحاكمة في اليابان تدفع عملية سن قانون "مؤامرة" مثير للجدل

سن البرلمان الياباني اليوم (الخميس) قانونا مثيرا للجدل يقضى بتجريم التخطيط لجرائم خطيرة، رغم الدعوات الصاخبة من أحزاب المعارضة وعامة الجماهير.

واستخدم الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء شينزو آبي ما يتمتع به من أغلبية لتمرير التعديل الذي تم إدخاله على القانون في جلسة كاملة لمجلس المستشارين بعدما تجنبت الكتلة بقيادة آبي على نحو مثير للجدل عملية تصويت داخل إحدى لجان مجلس المستشارين.

وسمح هذا التكتيك الالتفافي الذي سلكه المعسكر الحاكم بتفادي الإجراءات التشريعية الدورية اللازمة لسن هذا التشريع، حيث دفعت هذه الخطوة غير التقليدية مشروع قانون المؤامرة المثير للخلاف دفعته ليصبح قانونا دون الحاجة إلى تمديد الدورة الحالية للدايت.

إن تكتيك الأحزاب الحاكمة المتمثل في تجنب تصويت اللجنة، يتعارض رغم كونه جائزا من الناحية النظرية مع العملية التشريعية التقليدية ونادرا ما يستخدم في البرلمان.

فقد اتحد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وثلاثة أحزاب معارضة أخرى سعيا لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لعرقلة مشروع القانون وقدمت مساء الأربعاء اقتراحا لحجب الثقة ضد حكومة آبي.

وقد رفض الاقتراح في وقت لاحق خلال جلسة كاملة لمجلس النواب عقدت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقبل ذلك، تم يوم الأربعاء رفض مقترح نقدي تم رفعه ضد وزير العدل كاتسوتوشي كانيدا ومقترح حول إقالة رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس المستشارين.

وفي النهاية تم التصويت النهائي لمجلس المستشارين الذي استخدم فيه المعسكر الحاكم أغلبيته، تم في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بعد مشاحنات شرسة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة استمرت حتى المساء.

وقد أبدت أحزاب المعارضة والجماعات المدنية والمواطنين العاديين معارضة شديدة لمشروع القانون الذي تم إلغاؤه ثلاث مرات من قبل، حيث لم تكن التغييرات التي أدخلتها الكتلة الحاكمة على أحدث نسخة كافية لموافقة معسكر المعارضة على تمريره ليصبح قانونا.

وفي نسخة مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعديل قانون الجريمة المنظمة، أعيد صياغة تهمة التآمر على أنها "تحضيرات للقيام بأعمال إرهابية أو أعمال مماثلة".

وكانت النسخ التي ألغيت تطبق على مجموعات "أعرض"، ولكن النسخة الحالية المحددة في هذا التشريع تطبق على "الجماعات الإجرامية المنظمة".

وسوف تطبق التهمة المقترحة على مجموعات من شخصين أو أكثر يتبين أنهم خططوا لواحدة من 277 جريمة مدرجة في القائمة، مع قيام واحد منهم على الأقل بتحضيرات مسبقة مثل تحديد موقع محتمل.

ولكن أحزاب المعارضة وعلماء القانون ومجموعات الحقوق المدنية تصر على أن مشروع القانون يمكن أن يطبق تعسفيا على المواطنين العاديين ويسمح لسلطات إنفاذ القانون باسم الحقوق بالتعدي على الحريات المدنية عن طريق المراقبة غير المقيدة وذلك على سبيل المثال.

وكان مشروع القانون قد تم تحريكه في بادئ الأمر من خلال لجنة بمجلس النواب وسط مشاهد من الصخب، حيث دعت أحزاب المعارضة إلى إلغائه في ضوء إحتمالية استخدامه لانتهاك الحقوق المدنية.

فقد وتجمع متظاهرون يحملون لافتات ويمسكون بمنشورات بشكل دوري بالآلاف حول البرلمان في طوكيو سعيا لإلغاء مشروع القانون هذا.

ونقل عن المتظاهرين قوله إن الحكومة "تستخدم" الأحداث الدولية الكبرى القادمة التي ستعقد في اليابان كذرائع لتمرير مشروع القانون بالقوة وأشاروا إلى أوجه التشابه بينه وبين دفع الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة آبي دفعه بالقوة من أجل تمرير التشريع الأمني المثير للجدل عبر مجلسي البرلمان، وهو ما غير الدينامية العسكرية للبلاد إلى حد كبير.

وإن دفع الحكومة لجعل أحدث نسخة من مشروع القانون قانونا يهدف، كما يزعم، إلى التصديق على معاهدة الأمم المتحدة للجريمة العابرة للقوميات التي وقعتها اليابان في عام 2000.

وقد ذكر المعسكر الحاكم أنه من الضرورة بمكان أن تضيف اليابان أيضا اسمها قبل استضافة كأس العالم للرجبي عام 2019 ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020 ودورة الألعاب البارالمية بعد ذلك عام 2020.

غير أن معسكر المعارضة أصر على أنه نظرا لعدم إجراء قدر كاف من المداولات في البرلمان، لم يحظ مشروع القانون بتأييد جماهيري.

كما قوبل مشروع القانون بانتقادات من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق الخصوصية جوزيف كاناتاسي الذي قال إنهه قد يؤدى إلى فرض قيود مفرطة على الحق في حرية التعبير والخصوصة نظرا لنطاقه الواسع المحتمل.

وأعلنت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة أن مشروع القانون سيؤدى إلى تآكل سلامة القانون الجنائي في اليابان من خلال سماحه بتوجيه اتهامات لأشخاص بارتكاب جرائم لم ترتكب.

وأصرت أحزاب المعارضية والجمعيات القانونية على أن مشروع القانون لا يزال غامضا ويمكن أن يكون عرضة لإساءة الاستخدام من قبل مسؤولي إنفاذ القانون بمجرد أن يتم سنه.

وذكر الاتحاد الياباني لنقابات المحامين في وقت سابق أن مشروع القانون غامض في نطاقه، ويمكن أن يؤدى غموضه بشأن تعريف المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية إلى إيقاع عقوبات لا مبرر له على مدنيين أبرياء وجماعات بريئة.

وكان آبي قد لجأ في وقت سابق إلى استخدام تكتيك الالتفات على اللجنة الذي استخدمه يوم الأربعاء وذلك خلال فترة ولايته الأولي كرئيس للوزراء في عام 2007 لتعديل قانون خاص بالموظفين العموميين.