تحليل إخباري: انسحاب واشنطن من اتفاق باريس قد يزيد من تدهور علاقاتها مع حلفائها الكبار

قال خبراء أمريكيون إن قرار الرئيس الأمريكي ترك الاتفاق العالمي العام للعام 2015 بشأن تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة تدهور علاقات واشنطن مع حلفائها الرئيسيين.

وكان ترامب قد أنهى من حديقة الورد في البيت الأبيض يوم الخميس تكهنات محمومة استمرت 5 أشهر في جميع أنحاء العالم معلنا انسحاب بلاده من اتفاق باريس الذي وقع عليه 196 طرفا في العاصمة الفرنسية.

وفي الوقت الذي حقق فيه ترامب وعدا حاسما قطعه خلال حملته، إلا أن القرار قد أثار موجة من الغضب والحيرة في الداخل وجوقة من الرفض في الخارج.

وقد أصدر قادة غربيون بينهم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو البعض من أعنف الانتقادات.

وقال روغر-مارك دي سوزا، مدير شؤون السكان وأمن البيئة والمرونة بمركز ويلسون، لوكالة ((شينخوا))، إن قرار الانسحاب "من المحتمل أن يؤدي إلى علاقات أكثر برودة مع شركاء راسخين للولايات المتحدة".

وجاء قرار ترامب ترك اتفاق باريس بعد أيام من فشل قمة الناتو واجتماع مجموعة السبع في سد الفجوة بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها الرئيسيين بشأن الناتو والتجارة وروسيا وتغير المناخ.

ووصف رونالد كريبس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مينسوتا، قرار ترامب بأنه لا معنى له من منظور دبلوماسي.

وقال إن أهمية الانسحاب الأمريكي من الاتفاق تكمن جزئيا في أنه يأتي في أعقاب علامات أخرى من التغيير في موقف واشنطن إزاء العديد من الاتفاقيات على الطاولة.

وأضاف كريبس لوكالة ((شينخوا)) "اتفاق باريس نفسه، كما نقول باللغة الانجليزية، بالنسبة للكثيرين هو القشة التي قصمت ظهر البعير". وتابع "هذا دليل نهائي على أن هذه الإدارة لا تشعر بالالتزام إزاء ما قامت به الإدارات السابقة".

بيد أن كريبس حذر من المبالغة في تأثير انسحاب الولايات المتحدة على المدى الطويل على الموقف الدبلوماسي الأمريكي.

وقال "من الجدير أن نستدعي أن العلاقات الأمريكية كانت رهيبة مع أوروبا والعديد من الدول حول العالم في أعوام 2004 و2005 و2006"، مشيرا إلى الحرب العراقية التي شنها الرئيس جورج بوش الابن ولم تحظ بشعبية على نطاق واسع.

واستدرك " لكن عندما انتخب باراك اوباما في عام 2008 وتولى السلطة في عام 2009، تغيرت الأمور بسرعة كبيرة"، مضيفا أنه من الواضح أن العالم يرى أن واشنطن ستواصل الاضطلاع بثقل كبير في القضايا الرئيسية محل الاهتمام المشترك.

بيد أن قرار ترامب الانسحاب من اتفاق باريس من المتوقع أن يؤثر على مصداقية إدارته على المدى القصير.

وقال كيلي سيمس غالاغير، أستاذ الطاقة والسياسة البيئية بمدرسة فليتشر بجامعة توفتس، لوكالة ((شينخوا))، " إذا لم يلتزم الرؤساء الجدد بالتزامات الرؤساء السابقين عندما تؤيد الغالبية العظمى من الأمريكيين هذه الالتزامات، سيكون من الصعب على الدول الأخرى أن تثق بهم في المفاوضات الجديدة".

ولجعل القضية أسوأ بالنسبة له، قدم ترامب ما وصفه العديد من الخبراء بتبرير مضلل وغير حقيقي لانسحاب بلاده من الاتفاق.

وبغض النظر عن الاستشهاد بأرقام دراسة متنازع عليها بشكل واسع بتكليف من المجلس الأمريكي لتكوين رأس المال وغرفة التجارة الأمريكية، والمعروفين بحملاتهما ضد لوائح المناخ، قال ترامب إن اتفاق باريس "غير عادل على أعلى مستوى للولايات المتحدة".

وقال ترامب خلال كلمته يوم الخميس إن الاتفاق " يُعجّر" الولايات المتحدة بينما هي " تُمكّن" الدول الأخرى.

وقال جوناس نام، أستاذ الطاقة والموارد والبيئة المساعد بجامعة جون هوبكنز، لوكالة ((شينخوا))، إن "تصريحاته فاجأتني لأنها أظهرت عدم دراية إدارته بشكل كامل بكيفية عمل اتفاق باريس حقا".

ووفقا لنام، فإن جوهر اتفاق باريس يكمن في التعهدات الطوعية التي قطعتها الدول والمفترض أن تكون مرنة.

وقال "النقطة الكاملة لهذه التعهدات هي أن تكون مرنة بما فيه الكفاية من أجل أن تشارك الدول النامية في الاتفاق"، مضيفا أن "مناقشة الدول لمدى استعدادها للتعهد وكيفية مشاركتها يمكن أن تتم داخليا".

وإبان إدارة أوباما، تعهدت الولايات المتحدة بخفض 26-28 بالمائة من انبعاثات غازات الدفيئة من مستويات 2005 بحلول عام 2025.

وفي مقال نشر له مؤخرا وصف روبرت ستافينز، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري للعلوم التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية ، فكرة ترامب عن العدالة بأنها "محيرة".

وكتب ستيفنز" إذا كان يشعر ترامب بأن مساهمة اوباما في اتفاق باريس لم تكن عادلة، فبإمكانه أن يخفض المساهمة إلى الحد الأدنى بدلا من الانسحاب الكامل من اتفاق باريس".

وقال كريبس " هذا ليس اتفاقا فرض على الولايات المتحدة. هذا اتفاق لم تنضم إليه الولايات المتحدة فقط وإنما مارست فيه القيادة أيضا".

واختتم بقوله" مرة أخرى سأقول أن هذا السرد هو ببساطة خداع عميق أو أن هذا السرد هو لمواصلة تضليل قاعدته السياسية المحلية".