محكمة بحرينية تقضي بحل جمعية "وعد" المعارضة

المنامة 31 مايو 2017 /قضت محكمة بحرينية اليوم (الأربعاء) بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي ((وعد))، ثاني أكبر جمعية معارضة في البلاد، وتصفية أموالها في اطار دعوى مقامة من وزارة العدل، بحسب وكالة أنباء البحرين ((بنا)).

وقالت الوكالة الرسمية ان "المحكمة الكبرى المدنية الأولى أصدرت حكما بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها الى خزينة الدولة".

وبحسب بيان صادر من وزارة العدل، قالت المحكمة في حكمها ان جمعية وعد قامت عبر حسابها الرسمي على شبكة الانترنت بإطلاق وصف "شهداء الوطن" على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.

واعتبرت المحكمة أن ذلك يشكل مخالفة لنصوص قانون الجمعيات السياسية والتي توجب على الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.

ولفتت المحكمة كذلك الى أن الجمعية أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر جمعية معارضة في البلاد والتي تم حلها العام الماضي بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.

كما أيدت الجمعية في بيان تضامني لها مع جمعيات أخرى "رفضها لدستور 2002 واعتباره ساقطا وأنه دستور غير شرعي طبخ في الخفاء وفي غفلة من المواطنين، وأنه زور إرادة الشعب"، بحسب المحكمة.

وخلصت المحكمة الى أن "ما نسب الى الجمعية المدعى عليها يعد اخلالا جسيما منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية".

وكانت وزارة العدل أقامت دعوى قضائية ضد ((وعد)) في شهر مارس الماضي تطالب بحل الجمعية بسبب ما وصفته بـ"مخالفات جسيمة" تستهدف دعم الارهاب.

وتعد ((وعد)) هي ثاني أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين بعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامي أبرز قوى المعارضة الشيعية في المملكة، التي تم حلها العام الماضي.

وأصدر القضاء البحريني في 17 يوليو الماضي حكما بحل جمعية الوفاق الوطني وتصفية أموالها بعد إدانتها بتوفير "بيئة حاضنة للإرهاب والعنف".

وتطالب جمعيات المعارضة، التي قادت احتجاجات في العام 2011 في البحرين بإصلاحات سياسية واجتماعية أكبر في المملكة.

ومنذ اندلاع الاضطرابات في المملكة في العام 2011 ، تشهد البحرين بشكل متقطع هجمات وأعمال عنف وتفجيرات تطال مدنيين ورجال أمن ومنشآت.