تقرير إخباري: دول جوار ليبيا تدفع نحو الحل السياسي ورفض التدخل الأجنبي بقوة

الجزائر 8 مايو 2017 /اتفقت دول جوار ليبيا في ختام أعمالها اليوم (الإثنين) بالجزائر على الدفع بقوة نحو الحل السياسي في ليبيا ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي والحل العسكري للأزمة المستمرة منذ العام 2011.

وحضر اجتماع الجزائر الـ 11 لدول جوار ليبيا وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجماعة العربية عبد القادر مساهل ووزير الخارجية الليبي محمد الطاهر حمود سيالة ووزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور ووزير خارجية النيجر إبراهيم يعقوب السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية المصري وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي صبري باشطبجي وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي التشادية حواء عثمان جامح، ووزير خارجية الكونغو الذي ترأس بلاده لجنة الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى حول ليبيا جون كلود غاكوسو والمبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر ومبعوث الإتحاد الإفريقي إلى ليبيا جاكايا كيكويتي ومبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي بالإضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بينيتا موتشديت.

وجاء في البيان الختامي للدورة تأكيد الوزراء على أن "الحل الدائم للأزمة التي تعصف بهذا البلد الشقيق والجار لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون بكل سيادة بعد توقيعهم على الاتفاق السياسي 17 ديسمبر 2015".

وجدد الوزراء "التزامهم التام بمساندة ليبيا ومرافقتها في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي لأحكام الاتفاق السياسي والذي يرمي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات قوية ذات مصداقية مستقرة وعادلة خدمة لكافة الليبيين".

وشدد الوزراء على المبادئ الثابتة وهي "الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها واحترام الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطار لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي".

وأكد البيان على "رفض كل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا ورفض الخيار العسكري مع الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وعلى وحدة البلاد واحترام سلطة القانون والحفاظ على وحدة الجيش والشرطة الوطنية الليبية تحت إشراف السلطة المدنية طبقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي".

كما أكد على ضرورة "تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل ورفض العنف وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية وتشجيع أن يتم الحوار بين الليبيين أنفسهم وفي ليبيا مع احترام الطابع المدني للدولة الليبية والمسار الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات".

وأشاد الوزراء "بجهود دول الجوار وما قامت به من مساعي للمساهمة في تسوية الأزمة التي تشهدها ليبيا".

كما رحب البيان باعتماد بيان تونس المتوج للاجتماع الثلاثي بين تونس ومصر والجزائر في 20 فبراير 2017.

وشجع الوزراء "انخراط كافة الأطراف الليبية في الحوار الوطني" لأن من شأن ذلك أن "يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسئولة للاتفاق السياسي الليبي".

وجدد الوزراء "التزامهم بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا دون تدخل أجنبي ومساندتهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي".

ودعوا المجلس الرئاسي إلى "تشكيل حكومة تمثل كافة القوى السياسية الليبية" كما دعوا مجلس النواب إلى الانعقاد في أقرب الآجال "لمنح الثقة إلى الحكومة المقترحة طبقا لأحكام الإتفاق السياسي".

وأشاد الوزراء باللقاء الذي جمع يوم 2 مايو 2017 بأبو ظبي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقائد العام للجيش الليبي "في إطار مساعي الأطراف الليبية لدعم مسار التسوية السياسية للازمة".

وجدد الوزراء "رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة في ليبيا وكذا لأي تدخل عسكري أجنبي لما لهذين الخيارين من انعكاسات سلبية على ليبيا ودول جوار ليبيا والمنطقة بأكملها".

وأكدوا على أن "مكافحة الإرهاب في ليبيا يجب أن تتم بطلب من المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني بالتنسيق معه".

واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري ال12 لدول جوار ليبيا بطرابلس على أن يحدد تاريخ الاجتماع بالتشاور مع المجلس الرئاسي.

ودعا الوزراء إلى "رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية لتخصص هذه الأرصدة التي هي ملك للشعب الليبي لتلبية احتياجاته الوطنية في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا".

ووجه الوزراء نداء إلى الأطراف الليبية "للحفاظ على هياكل ومنشآت إنتاج وتصدير النفط وأن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية".

وأكد الوزراء على "الدور المحوري لدول جوار ليبيا المعنية بشكل مباشر بتداعيات الأزمة الليبية" ودعوا كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى "الأخذ بعين الاعتبار مقاربة دول الجوار".

وقد أكد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل والمبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر أن التعديلات المقررة إدخالها على الإتفاق السياسي "ليست جوهرية بل هي عملية جراحية بسيطة من أجل تطبيق الاتفاق".

وأوضح أن ذلك متروك للآلية التي حددها الاتفاق السياسي ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا وهي المخولة بدراسة التعديلات المطلوبة.

واعتبر سيالة أنه من "السابق لأوانه تحديد هذه التعديلات الآن" مشيرا إلى أن من بين المقترحات أن يتم الفصل بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.

من جانبه، قال المبعوث الدولي إن جهود دول الجوار والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن دعم الحل في ليبيا لا يعني التدخل في قرار الليبيين.

ودعا كوبلر إلى "إعطاء الليبيين الوقت للحوار فيما بينهم للوصول إلى نتائج".

ودعا كوبلر إلى دعم تنفيذ الإتفاق السياسي المنبثق عن مفاوضات الصخيرات بالمغرب، وحذر من أن الفراغ في ليبيا يفتح المجال أمام المخربين.

وقال إنه " يجب دعم تنفيذ اتفاق الصخيرات والفراغ يفتح المجال أمام المخربين" ، معتبرا أن "الاتفاق السياسي يجب أن يبقى الإطار للحل ويجب وضع قرارات بعد المفاوضات" حول التعديلات على هذا الإتفاق.

وحذر من المواجهات المسلحة بين الفرقاء التي "تخدم" الجماعات الإرهابية.

ودعا إلى وقف "منهج العنف" بين الفرقاء كوسيلة لفرض الأهداف السياسية "والرجوع إلى الاتفاق السياسي".

كما دعا كوبلر إلى "إنشاء آلية أمنية موحدة لمواجهة الإرهاب ووقف العمل المسلح بين الفرقاء لأن وجود جماعات مسلحة في ليبيا تهدد أمن ليبيا" ، مؤكدا دعمه لمبادرات دعم الأمن على الحدود "وهذا سيأتي بالاستقرار في ليبيا".

وتعيش ليبيا أزمة وصراعا سياسيا وأمنيا خانقا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويدعم حفتر، الذي يقود قوات عسكرية، حكومة وبرلمانا في شرق البلاد في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي برئاسة فائز السراج في طرابلس.