سول 25 أبريل 2017 /أدانت كوريا الجنوبية اليوم (الثلاثاء) إدعاءات اليابان الإقليمية المتكررة بشأن اثنتين من الجزر الصخرية الصغيرة، تعرفان باسم دوكدو في كوريا الجنوبية وتاكيشيما في اليابان بعد إعلان الوثيقة الدبلوماسية اليابانية.
وتم نشر الوثيقة الدبلوماسية الزرقاء لعام 2017 في وقت سابق من اليوم، حيث أكدت على إدعاءات اليابان فى الجزرالصغيرة الواقعة فى منتصف الطريق بين كوريا الجنوبية واليابان.
وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الجنوبية تستنكر بشدة إدعاءات اليابان الاقليمية غير العادلة بشأن جزر دوكدو، التي تعد بشكل واضح من أراضي البلاد الأصيلة تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقوانين الدولية.
وحث البيان اليابان على التخلي عن هذه الإدعاءات على الفور، قائلا إن تأمل اليابان في التاريخ سيكون نقطة البداية والشرط الضرورى لتأسيس علاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.
واستدعت وزارة كوريا الجنوبية دبلوماسيا رفيع المستوى من السفارة اليابانية للاحتجاج على الوثيقة الدبلوماسية.
وقد ضمت الجزر الصخرية إلى الأراضي اليابانية عندما استعمرت اليابان الامبراطورية شبه الجزيرة الكورية من 1910 وحتى 1945.
وعادت الجزر إلى كوريا الجنوبية منذ تحرير شبه الجزيرة الكورية من الحكم الاستعماري الياباني في عام 1945.
وترى كوريا الجنوبية أن إدعاءات اليابان الإقليمية بشأن هذه الجزر كإشارة إلى أن الحكم الاستعماري السابق مازال غير قادر على الندم على الأعمال الوحشية التي ارتكبها في الماضي خلال الاستعمار.
وأعربت الوثيقة اليابانية عن عميق الاستياء بشأن ما يسمى "تمثال الفتاه" الذي وضع خارج القنصلية اليابانية في مدينة بوسان الساحلية فى جنوبي كوريا الجنوبية ليرمز لنساء المتعة.
ويعد اسم نساء المتعة، مصطلحا مخففا يطلق على الضحايا من الصينيات والكوريات اللائى أجبرن على الاستعباد الجنسي في بيوت البغاء التابعة للجيش الياباني قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها.
وأقام نشطاء في مجموعة مدنية في كوريا الجنوبية تمثال الفتاة فى أواخر العام الماضي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للاتفاقية التي تم توقيعها يوم 28 ديسمبر بين كوريا الجنوبية واليابان حول دفع تعويضات للضحايا من نساء المتعة.
ورفض أغلب الضحايا التعويضات قائلين إن رئيس الوزراء شينزو آبي لم يعتذر ويأسف باخلاص على الجرائم التي ارتكبت ضد البشرية خلال الحرب المدمرة.
وتعهد جميع المرشحين الرئاسيين الخمسة في كوريا الجنوبية بإبطال الاتفاقية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 9 مايو.