قائد الجيش الجزائري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التشريعية

الجزائر 21 أبريل 2017 / أكد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم (الجمعة) اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو المقبل، وحث جنوده على التصويت في هذا "الواجب الوطني".

وألقى قايد صالح كلمة أمام ضباط الجيش خلال زيارة يقوم بها الآن إلى منطقة عين أميناس في الصحراء حول استعداد الجيش للمشاركة في تأمين الانتخابات التشريعية، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وقال في كلمته "ستعيش بلادنا، إن شاء الله تعالى، بعد أيام قلائل استحقاقا انتخابيا هاما، المتمثل في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع من شهر مايو المقبل، وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا ولشعبنا، هذه الانتخابات التي تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير الذي باشره فخامة السيد رئيس الجمهورية".

وتابع أنه "من أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات، وتم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة".

وأضاف أن "واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات، وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما سيسمح لكافة أفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني الهام".

وشدد قايد صالح أن "الجيش الوطني الشعبي حامي حمى الجزائر، سيبقى دوما يعرف كيف يقيم مستوى هذه التحديات ويعرف كيف يستقرئ أحداثها ويستبق نواياها، ويعرف كيف يعد لها عدتها المناسبة، بما يجعله يكون، في كل وقت وحين، بالمرصاد لمن تسول له نفسه استهداف وطننا".

وينتظر أن ينتخب الجزائريون في 4 مايو المقبل سادس برلمان لعهدة جديدة من 5 سنوات، وذلك منذ إقرار التعددية الحزبية العام 1989.

ويتنافس نحو 60 حزبا سياسيا ونحو 100 قائمة حرة لاستمالة أصوات 23 مليون ناخب جزائري للظفر بأكبر عدد من المقاعد الـ 462 التي تشكل البرلمان.

واعتبر وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي الذي تشرف مصالحه على الحملة وعلى تنظيم الإنتخابات، أن اختيار البرلمان المقبل في هذا الظرف بالذات يعني "الحفاظ على أمن البلاد والمضي بهذا الوطن من أجل رفع تحديات أسمى، وضمان مستقبل وأمن الأجيال الصاعدة، التي لم تعش ويلات العشرية الحمراء (سنوات الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي)".

وستنظم الإنتخابات المقبلة بعد إقرار البرلمان الحالي بالأغلبية الساحقة التعديلات الجديدة على دستور 2008 وسط مقاطعة المعارضة التي رأت فيه تكريسا لقبضة السلطة من خلال تثبيت معظم الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية.

وتضمنت التعديلات تحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2008، ما مكنه من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.

يشار إلى أن البرلمان الحالي يسيطر عليه حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.