مقالة خاصة: ازدهار قطاع خدمات التمويل عبر الإنترنت وتراجع حالات الاحتيال

شهد وانغ بنغ في نائب رئيس شركة صينية رائدة في مجال تمويل الإنترنت نمو الصناعة في الصين بوتيرة متسارعة ، بالتزامن مع بعض الممارسات غير المناسبة.

فبعد العمل في شركة مملوكة للدولة تقدم القروض لعقود من الزمن، انضم وانغ إلى شركة "ويداي" لتمويل الإنترنت والتي يعني اسمها باللغة الصينية "القرض الصغير"، وذلك في العام 2014 عندما كانت هذه الصناعة في طور الازدهار.

سريع ولكن احتيالي

تملك الصين أربع بنوك كبيرة مملوكة للدولة، وبشكل عام ؛ فعادة ما يتاح للمؤسسات المملوكة للدولة إمكانية وصول أسهل للتمويل، فيما تواجه العديد من الشركات الصغيرة من المشاكل التي تبقيها عالقة في عنق الزجاجة للحصول على التمويل الذي تريده، ما يشكل عقبة أمام الطلب.

وفي الوقت نفس تصارع العائلات الغنية العاملة لمعرفة أين بإمكانها استثمار مدخراتها للحصول على عائدات أكبر، والعديد منها يقومون بتحريك أموالهم عبر الإنترنت. وفي الصين التي تعتبر أكبر دولة في العالم من حيث عدد مستخدمي الإنترنت ، هناك العديد من المجموعات ، مثل طلاب الجامعات الذين لا يحصلون على خدمات كافية من المصارف.

لم تؤسس الصين نظام ائتمان اجتماعي قويا، كما ان بطاقات الائتمان لديها ليس شائعة كثيرا كما هو الحال في بعض الاقتصادات المتقدمة. وظهر الدفع عبر الإنترنت بدلا من ذلك كبديل للمال النقدي، وشهدت منصات الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير زخما كبيرا حيث ازدهرت أعمال ريادة الأعمال عبر البلاد .

وساعدت تنمية التمويل عبر الانترنت في توسيع نطاق التمويل، وتحسين كفاءة الخدمات المالية، ما أتاح أمام الصينيين المزيد من الخيارات للاستثمار، وساعد بعض الشركات الصغيرة للحصول على القروض التي كانت تحتاج إليها بشدة، ولكن؛ لكل ازدهار ضريبته.

بعد إطلاق أول منصة للإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير في العام 2007، وذياع صيتها بشكل كبير في الصين ، حيث ارتفع عدد تلك المنصات 18 مرة خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2015، فيما قفز الحجم الإجمالي لقيمة الصفقات المعقودة عبرها بنحو 40 ضعفا خلال الفترة المذكورة، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن مركز المعلومات الوطني.

وساعدت منصات الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير في ربط الزبائن الساعين للحصول على عائدات أفضل، والمتعطشين للحصول على رأس مال يساعد في تطوير أعمالهم ، إلا أن تقريرا صدر عن موقع شركة" "www.wdzj.com مزود المعلومات الصناعية الرائد، أظهر مستقبلا قاتما. فبحلول مارس 2017، واجهت 3607 منصة صينية للإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير مشاكل أو اضطرت لإلاق أبوابها، فيما بقيت 2281 منصة قيد التشغيل الطبيعي.

ومع قلة الحواجز نسبيا لدخول هذه الصناعة، سجلت بعض الشركات الرئيسة حالات احتيال وغش تصدرت عناوين الأخبار في وسائل الإعلام ، مثل منصة "إي زوباو" التي قامت بعمليات غش على المستثمرين بمبالغ وصلت لنحو 60 مليار يوان (8.7 مليار دولار أمريكي) من خلال مشاريع استثمارية وهمية .

وكان لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن قطاع المالية في البلاد معرض لمواجهة بعض المخاطر مثل وجود الأصول السيئة وتعثر السندات ومصارف الظل والتمويل عبر الإنترنت ، مع احتمال ظهور نشاطات غير قانونية أو حالات فساد .

الرقابة للسيطرة على الوضع

وقال وانغ :" قبل العام 2017، كانت هذه الصناعة مليئة بحالات الغش والاحتيال ، مثل منصات الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير، والمقترضين المحتالين الذين يستخدمون معلومات مزيفة. إلا أنه ومع الرقابة المشددة والمنسقة بين مختلف المنظمين لهذه الصناعة ، فإن هذه الصناعة ستشهد تنمية معقولة".

وفي هذا السياق قال بان قونغ شنغ نائب حاكم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) :" إن تنظيم القواعد والقوانين حول خدمات التمويل عبر الإنترنت مثل الدفع عبر طرف ثالث تبدو قوية نسبيا، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التحسين والرقابة في أماكن أخرى".

ويقول مراقبون للوضع في هذه الصناعة إن أعمال منصات الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير، والتأمين عبر الإنترنت ، ومنصات الدفع الإلكتروني عبر طرف ثالث، وإدارة الأصول عبر الإنترنت ، تعتبر من بين المناطق الرئيسة التي تخضع لرقابة مشددة.

وتصدر التمويل عبر الإنترنت في الأسبوع الماضي قائمة منظمي البنوك لأكثر عشرة قطاعات تحتاج لتعزيز السيطرة على المخاطر، حيث سيتم اتخاذ تدابير محددة لوقف ظهور الأزمات المالية.

وفيما يتعلق بمنصات الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير، فقد كشف المنظمون عن سياسات محددة تتضمن 13 بندا تقييديا تحظر على المنصات المذكورة قبول الودائع العامة ، وتجميع المستثمرين لمشاريعهم الخاصة، وتوفير ضمانات للدائنين، أو بيع المنتجات المالية.

وأكد وانغ أن العام 2017، سيشهد نقطة تحول لقطاع التمويل عبر الإنترنت في الصين، حيث سيتم تشديد القوانين، ما سيعود على هذه الصناعة بالنفع والاستقرار.