200 مليار دولار الاستثمارات السنوية المطلوبة لتمويل مشاريع البنيات التحتية للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية

الرباط في 18 أبريل 2017 /كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر محمد حمزة حجار اليوم (الثلاثاء) بالرباط أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشاريع البنيات التحتية في الدول الأعضاء بهذه المجموعة يبلغ حوالي 200 مليار دولار سنويا.

وقال حمزة حجار في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، إن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها العالم اليوم أحدثت فجوة هائلة على مستوى تمويل مشاريع البنيات التحتية، مبرزا أن حجم الاستثمارات على مستوى العالم المطلوبة لتمويل مشاريع البنيات التحتية بلغ حوالي 3,3 ترليون دولار أمريكي سنويا.

وأكد أن هذا الوضع أسهم بصورة مباشرة في تأخر قطار التنمية، بل توقفه في كثير من دول المنطقة العربية والإفريقية "وهو ما يضعنا كمؤسسات مالية تهتم بتمويل مشاريع التنمية البشرية، في مواجهة مع هذا الواقع الذي يستلزم التعامل معه بفكر جديد وبآليات عمل نوعية ومنصات تنمية غير نمطية تتعامل مباشرة مع المستهدفين بنشاطاتها التنموية وتخلق روابط ناجحة في عقود الشراكة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية" .

وأبرز رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه بالرغم من تحسن معدلات النمو في الدول العربية النسبي ، إلا أنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لمواجهة ارتفاع البطالة، خاصة في صفوف الشباب، والتي تعد الأعلى بين المجموعات الإقليمية المماثلة .

واعتبر أن تجاوز هذا الواقع يستدعي أن تحظى السياسات الرامية إلى مواجهة مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة مع تحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بأولوية قصوى.

من جهته قال رئيس الدورة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود عباس، إن المنطقة العربية تشهد أوضاعا استثنائية أحدثت تحولات جذرية عميقة في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أسفرت عن نتائج وتطورات هامة، وضعت الشعوب العربية أمام متطلبات وتحديات جديدة وجعلتها تبحث عن سبل مختلفة تمكنها من تلبية احتياجات العصر ومواجهة تحدياته.

وأضاف أن الظروف الاستثنائية الراهنة تدعو إلى تضافر الجهود وتوحيد الرؤى ووضع خطط استراتيجية مشتركة تفضي إلى تنمية مستدامة ليس لحاضر هذه الدول فحسب، وإنما لمستقبلها الذي لابد أن يؤسس دعائمه وأن يرسم ملامحه الواعدة.

وتابع أن تعزيز مجالات وفرص التنمية والنمو الاقتصادي ورفع التحديات المطروحة يتطلب إصلاحات، تتمثل أساسا في تقوية وتفعيل منظومة البحث والتطور العلمي لمواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية، والعمل على نهج سياسة التنويع وعدم الاعتماد على مصدر واحد للاقتصاد.