سفير أسترالي سابق: مبادرة الحزام والطريق الصينية تجعل العالم أكثر ازدهارا

أعرب سفير أسترالي سابق لدى الصين عن اعتقاده بأن مبادرة الحزام والطريق سوف تعطي دفعة حاسمة ليس فقط للاقتصاد الأسترالي، بل للاقتصاد العالمي أيضا.

وتهدف المبادرة، التي أطلقتها الصين في عام 2013، إلى بناء شبكة من التجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طول مسارات طريق الحرير التجاري القديم، مما ينجم عنها نتائج اقتصادية ذات منفعة متبادلة لكل دولة تصل إليها.

وقال السفير الأسترالي السابق لدى الصين، جيوف رابي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الجمعة) إن إحدى الطرق التي من شأن المبادرة أن تحسن النتائج عن طريقها تتمثل في البنية التحتية التي تتيح الوصول إلى ودائع طبيعية غير متاحة من دونها، ما يعتبر جزءا هاما لتحقيق النجاح الاقتصادي.

وأفاد رابي أن مبادرة "الحزام والطريق تركز على تطوير البنية التحتية، ولكن من الواضح أن هناك بعض الودائع الهامة جدا من الموارد الطبيعية، وليس فقط الفحم بل العديد من الموارد الأخرى، التي يمكن أن تفيد استثمارات البنية التحتية في إطار المبادرة".

وتابع أنه "لتحرير هذه الموارد، حيث أنها حاليا ليست قابلة تجاريا للتطوير، فإن إطار مبادرة الحزام والطريق يفتح السبيل أمام ذلك".

وأكد رابي أن المبادرة ليست مفيدة فقط في خلق فرص موارد طبيعية جديدة، بل ستؤدي أيضا إلى زيادة الحاجة إلى السلع من الشركاء الحاليين للصين، مثل أستراليا، لتغذية نمو البنية التحتية الذي سيحدث نتيجة للتطورات المثيرة في خط الأنابيب.

وقال رابي إن "مدى الاستثمار في مبادرة الحزام والطريق، أينما كان، يزيد الطلب العالمي على الصلب، وهذا بالتأكيد يفيد أستراليا بشكل مباشر تماما، سواء من ناحية الطلب على خام الحديد أو فحم الكوك".

وأضاف "لذلك فهو تطور إيجابي للغاية بالنسبة لأستراليا في هذا الصدد".

بيد أن رابي يصرّ على أن زيادة الطلب على السلع ليست الفائدة الوحيدة بالنسبة لأستراليا، بل أن هناك فائدة أكثر تحديدا ومباشرة تنطوي عليها المبادرة؛ وهي زيادة الازدهار في العديد من الدول التي تصلها المبادرة مع متغيراتها من الازدهار ومشاريع بناء الدول.

وقال رابي إن "هناك جانب آخر ذو ترتيب ثانوي لمبادرة الحزام والطريق لا يركز الناس عليه حقا ويجب عليهم ذلك، وهو أن بناء البنية التحتية يجري في دول نامية ودول أكثر فقرا، والبنى التحتية التي يتم بناؤها هناك من قبل الصين تساعد على رفع مستوى النمو الاقتصادي العام في تلك الدول".

وأضاف "أنها تمثل فائدة حقيقية بالنسبة لأستراليا".

وتستند العلاقة الاقتصادية بين الصين وأستراليا إلى التفاهم المتبادل والسيناريوهات المربحة للجانبين، وسرعان ما أشار رابي إلى أهمية التعاون الحالي بين البلدين.

ولفت إلى "أنها من أهم العلاقات الاقتصادية بالنسبة لأستراليا، وستظل كذلك في المستقبل. وسوف تشمل كل شيء ، حيث أن ثروات أستراليا الاقتصادية ترتبط بشكل وثيق جدا مع الصين".

مع ذلك، فإن رابي يرى أن العلاقة ليست طريقا ذات اتجاه واحد، مشيرا إلى أن أستراليا لعبت دورا رئيسيا في تزويد الصين بالموارد والخدمات، لتغذية الطلب من الطبقة الوسطى المتنامية، ومواصلة نجاح النمو في جانب العرض الذي حققته الصين.

وقال "أعتقد أن أستراليا والصين، كما قلت لسنوات عديدة، من الاقتصادات التكاملية بدرجة عالية، ويتناسبان معا بشكل جيد للغاية".

وأضاف "كما أعتقد أننا سنرى ذلك مرارا، نظرا لأن الصين تتحول حاليا إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك ، حيث ستشهد مجموعة كبيرة من الخدمات الأسترالية طلبا متزايدا من قبل الطبقة الوسطى الصينية المتنامية".