الصين توافق على مشاريع بقيمة 35 مليار دولار أمريكي في الربع الأول

قال يان بينغ تشنغ، المتحدث باسم لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، أعلى مخطط اقتصادي في الصين اليوم الخميس، إن اللجنة وافقت على 56 مشروعا استثماريا من الأصول الثابتة بلغ إجمالي استثماراتها 240.9 مليار يوان (حوالي 35.04 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وأوضح يان أن المشروعات شملت بشكل أساسي قطاعات توفير المياه والطاقة والنقل.

وحصلت مشاريع توفير المياه على أكبر حصة من الاستثمارات ، حيث بلغت استثمارات 9 مشاريع نحو 99.8 مليار يوان، منها مشروع لمكافحة الفيضانات على بحيرة تشاوهو، خامس أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد .

وقال يان إن للجنة ركزت بشكل أكبر على مجالات مثل الحد من الفقر والزراعة وتوفير المياه والابتكار لتحسين أساس التنمية الاقتصادية المستدامة.

وازداد الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة بنسبة 8.9 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.1378 تريليون يوان في أول شهرين من هذا العام، ارتفاعا عن نمو 8.1 بالمائة في عام 2016، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء .

وستفتح الصين المزيد من الصناعات بما فيها التنقيب عن البترول وتكنولوجيا الدفاع أمام المستثمرين من القطاع الخاص لمواجهة تباطؤ نمو الاستثمارات الخاصة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معلومات الاقتصاد اليومية" التابعة لوكالة أنباء شينخوا مؤخرا.

وأضاف التقرير أن الحكومة سوف تغري الاستثمارات الخاصة إلى الصناعات الإستراتيجية الناشئة عن طريق إنشاء صناديق الاستثمار الصناعي .

وقال نور بكري رئيس مصلحة الدولة للطاقة للصحيفة إن خطة إصلاح صناعة النفط والغاز حصلت على موافقة الحكومة وسيتم نشرها قريبا. وسوف يفتح القطاع عملياته التنافسية للاستثمار الخاص، وفقا لتقرير العمل الحكومي لهذا العام.

وقال لي وي، رئيس مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني إن القيود المفروضة على الوصول هي أحد العوامل الرئيسية التي تعوق الاستثمار الخاص للصين وخاصة في صناعات الطاقة والصناعات العسكرية.

كما يشجع الاستثمار الخاص في صناعات العلوم والتكنولوجيا الدفاعية بما في ذلك مهمة الاكتشاف القمري تشانغ آر-4 التي تهدف إلى أن تكون إلى تحقيق الهبوط الناعم للبشرية أول مرة على الجانب البعيد من القمر في حوالي عام 2018.

وأضاف لي إن توسيع فرص الحصول على رأس المال الخاص لدخول هذه الصناعات ، إضافة إلى تحسين اللوائح، سيعزز كفاءة التنمية ويحفز نمو الاستثمارات الخاصة.

وقد تباطأ نمو الاستثمارات الخاصة إلى 3.2 بالمائة على أساس سنوي في عام 2016، أي أقل بنسبة 6.9 نقطة مئوية بمقارنة مع عام 2015، بسبب ضعف الأداء في قطاعات التصنيع والخدمات والتعدين، وكذلك استمرار انخفاض الأسعار في استثمار الأصول الثابتة.

وبيد أن الاتجاه التنازلي تغير بعد أن عملت الحكومة لتحفيز النمو، حيث سجل الاستثمار الخاص نموا بنسبة 6.7 بالمائة في الشهرين الأولين من هذا العام.

وتعمل الحكومات المحلية في الصين أيضا على اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة إلى الصناعات الإستراتيجية الناشئة التي تعاني من نقص في التمويل ووجدت صعوبة في الحصول على قروض مصرفية لأن العديد من الشركات الناشئة لم تحول براءات الاختراع والملكية الفكرية إلى أرباح.

وبما أن هذه الصناعات أصبحت الآن محركات نمو رئيسية في العديد من المناطق، فإن الحكومات المحلية تدرس سبل جذب الاستثمارات الخاصة مثل الدمج بين القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار الصناعي ، وفقا للتقرير.

ومن المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار الصناعي التي تقودها الحكومة دورا توجيهيا في قيادة رؤوس الأموال الخاصة في الصناعات الإستراتيجية الناشئة.

وتهدف الصين إلى زيادة إنتاج الصناعات الإستراتيجية الناشئة بنسبة 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحول عام 2020.

وأعلنت الصين عن لوائح إرشادية في الشهر المنصرم للتشجيع على الاستثمار الخاص على نطاق واسع في قطاعات تتضمن رعاية كبار السنين والتعليم والثقافة والرياضة، وذلك في وثيقة أصدرها الديوان العام لمجلس الدولة (مجلس الدولة).

وذكرت اللوائح أن رؤوس الأموال الخاصة في هذه المجالات تلعب دورا مستقرا، وتجلب قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية ، وتعزز التحديث الاقتصادي وتساعد على تنسيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت على تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الخاصة، علاوة على تنظيم الإجراءات للشركات الخاصة.