المجلس الوزاري الخليجي يدعو الى تثبيت وقف اطلاق النار في سوريا

الرياض 30 مارس 2017 /دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم (الخميس) الى تثبيت وقف اطلاق النار في سوريا وانشاء "آلية رقابة فعالة وعملية" لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقا لبيان "جنيف 1" الصادر في 2012.

وعقد المجلس الوزاري الخليجي اجتماع دورته الـ 142 في العاصمة السعودية الرياض اليوم برئاسة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وبمشاركة امين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني.

وأكد الوزراء في بيانهم الختامي على "مواقف وقرارا مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية.

ووفقا للبيان، فقد أكد الوزراء "ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار في سوريا وانشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقا لبيان جنيف 1".

ورحب المجلس الوزاري الخليجي بـ"تعهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا آملا أن يسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة".

وبشأن الأزمة في اليمن، أكد المجلس ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الانسانية الى اليمن.

وفيما يتعلق بالارهاب، أكد المجلس استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا والعراق، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم.

وأعرب المجلس في هذا الصدد عن ترحيبه ببيان وزارة الخارجية الامريكية بوضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى بـ"سرايا الاشتر" على قائمة الإرهابيين العالميين واعتبره يمثل "دعما ملموسا" لجهود البحرين في تعزيز الأمن والسلم فيها.

وفي الشأن الفلسطيني، أدان المجلس بشدة قرار البرلمان الاسرائيلي بالترخيص لتجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، مرحبا في الوقت نفسه بنتائج مؤتمر السلام الذي عقد في باريس في 15 يناير 2017 لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بايران، أعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار "التدخلات الإيرانية" في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة واستهدافها للامن والاستقرار في البحرين داعيا النظام الإيراني إلى "الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية".

وبخصوص الملف النووي الايراني، طالب المجلس الوزاري الخليجي بضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015 وتطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للاتفاق.

وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن "استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي"، معتبرا قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي جديد في 29 يناير الماضي خرقا لقرارات مجلس الامن الدولي.