مقالة : زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لنيوزيلندا تساعد على تعزيز التعاون العملي الثنائي

ولينغتون 26 مارس 2017 / لا تتضاءل أهمية نيوزيلندا بسبب موقعها النائي في نصف الكرة الجنوبية إذ أنها تستحق بالفعل لقب " رائدة التعاون الصيني-الغربي".

وباعتبارها عضوا في "المعسكر" الغربي، تعمل نيوزيلندا بشكل وثيق مع الصين. وما أن يترك رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ آثاره في الأوقيانوس، ستواصل نيوزيلندا والصين المضي قدما في تعاون أكثر عملية.

وعندما تحتفل الدولتان بالذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية هذا العام، فإن العلاقات الثنائية التي تمر بفترة انتقالية سوف تستمر في الازدهار مستقبلا . وهذه الزيارة سوف تدفع دون شك الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين في عهد جديد.

وقد حققت العلاقات الصينية النيوزيلندية قفزة في التنمية منذ البداية بفضل الجهود المتضافرة للجانبين. وقد أضحت هذه العلاقات نموذجا للتعاون المتبادل النفع بين البلدان ذات الأحجام والنظم الاجتماعية المختلفة.

فقد كانت نيوزيلندا دولة رائدة بين الدول المتقدمة في التبادلات مع الصين. كما كانت من بين أوائل الدول التي تعترف بوضعية اقتصاد السوق الكامل للصين وفي التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة والانضمام الى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وتعكس هذه العلاقة تماما بعد نظر وحصافة قادة وحكومتي البلدين على السواء وتتفق مع المصالح الأساسية والطويلة الأجل لنيوزيلندا والصين وكذلك شعبي البلدين.

وتعد نيوزيلندا " امتدادا طبيعيا" لطريق الحرير البحري للقرن الـ21 وترحب الصين بمشاركتها في بناء مبادرة الحزام والطريق.

وفي السنوات الثلاث الماضية، جنى البلدان بالفعل ثمارا مبكرة إذ أصبحت الصين أكبر وجهة لصادرات نيوزيلندا ومصدرا لوارداتها وشريكا تجاريا لها.

وقد حقق التعاون العملي بين الصين ونيوزيلندا تقدما ملحوظا في مختلف المجالات حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية الـ20 مليار دولار نيوزيلندي (14 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي بزيادة 5 بالمائة تقريبا على أساس سنوي. كما يعمل الجانبان بإطراد على تحقيق هدف الـ30 مليار دولار نيوزيلندي (21 مليار دولار أمريكي) في عام 2020 والذي حدده قادة الجانبين.

وبخصوص التبادلات الثقافية، سجل البلدان عددا من الأوليات أيضا، إذ تعد نيوزيلندا أول دولة توقع على اتفاقيات للتعاون السينمائي والتلفزيوني في عام 2010 و2014 على الترتيب مع الصين كما أجرت العديد من برامج التعاون مع الصين في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، توصل الجانبان إلى اتفاقيات لإقامة مركز ثقافي صيني ثان ما يجعل نيوزيلندا أول دولة في العالم تضم مركزين ثقافيين صينيين.

وبفضل تعزيزهما النشط لها، تشهد العلاقات الثقافية الثنائية ازدهارا، حيث أدخلت فعاليات ثقافية متنوعة ومدارس إلى نيوزيلندا مثل فعاليات مهرجان الفوانيس والأسبوع الصيني والمراكز الثقافية الصينية وغيرها.

كما تعد الصين أكبر مصدر للطلبة الدوليين في نيوزيلندا منذ أكثر من عقد، حيث درس 31 ألف صيني في مؤسساتها التعليمية المختلفة العام الماضي.

وقد تعاونت الدولتان لبناء ثلاثة معاهد كونفوشيوس و30 فصل كونفوشيوس في نيوزيلندا. وتوجد أكثر من 300 مدرسة ابتدائية وإعدادية في البلاد تقدم دورات في اللغة الصينية مع أكثر من 40 ألف طالب يدرسون اللغة الصينية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

في الوقت نفسه، كانت نيوزيلندا أول دولة تنشئ آلية تفاوض تعليمية على مستوى نائب الوزراء مع الصين. وقد أصبحت المؤتمرات التشاورية لمجموعة العمل المشتركة للتبادلات التعليمية بين البلدين تكتسي بالطابع المؤسسي تدريجيا ووقع الجانبان على سلسلة من اتفاقيات التعاون التعليمي.

ويزداد تواتر التبادلات بين الموظفين في البلدين، ولاسيما العدد المتزايد من المواطنين الصينيين الذين يزورون نيوزيلندا. وأظهرت إحصاءات الحكومة النيوزيلندية أن عدد المواطنين الصينيين الوافدين إلى نيوزيلندا تجاوز 400 ألف في عام 2016.

وتعد الصين ثاني أكبر مصدر للسياح الأجانب بالنسبة لنيوزيلندا بعد استراليا. وتشير التقديرات إلى أنه مع تعميق العلاقات بين البلدين من المتوقع أن تتجاوز الصين استراليا لتصبح أكبر مصدر للسياح الأجانب في نيوزيلندا في عام 2020.

وليس من الصعب التنبؤ بأن زيارة لي سوف تعزز بشكل كبير الثقة الإستراتيجية المتبادلة بين البلدين وتعمق تعاونهما الاستراتيجي وتضخ قوة دفع جديدة وقوية في تنمية العلاقات الثنائية.

وفي ظل الوضع الدولي المتغير باستمرار، فإن زيارة لي سوف تساعد البلدين على المشاركة في الانفتاح والتعاون المربح للجميع من أجل تعزيز الثقة الإقليمية والعالمية.