طرابلس 26 مارس 2017 / حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم (الأحد) شركات النفط العالمية من "عقود غير شرعية" تبرمها جهات، لم تسمها، لبيع النفط الليبي، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخول لها تصدير النفط في البلاد.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم إنها "رصدت مجموعة من الأشخاص، الذين يستغلون حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد وإبرامهم لعشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط".
وتابعت "أن هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جدا عن سعر البيع الرسمي"، مقدرة خسارة ليبيا في حال تنفيذ هذه العقود بـ "مئات الملايين من الدولارات".
وحذرت المؤسسة أسواق النفط من "العواقب الوخيمة" للانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية، مؤكدة أنها "غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود".
وأشارت إلى أنها أبرمت عقود مع 16 شركة نفطية عالمية "تشمل كل الإنتاج لسنة 2017 لخامات النفط الليبية"، مؤكدة أن هذه الشركات هي "صاحبة العقود الشرعية الوحيدة لشراء النفط الخام الليبي واستئجار ناقلات الشحن من الموانئ الليبية".
ومن بين هذه الشركات (إيني) الإيطالية و(توتال) الفرنسية و(بي بي إينرجي) البريطانية، حسب البيان.
وجددت المؤسسة الوطنية للنفط التأكيد على أنها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بموجب قرارات الأمم المتحدة بتصدير النفط والخام ومنتجاته في ليبيا.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط 700 ألف برميل يوميا بعد ما استعاد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في 14 مارس الجاري السيطرة على منطقة الهلال النفطي شمال شرق ليبيا بالكامل من مجموعات "سرايا الدفاع عن بنغازي" الإسلامية المسلحة.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء "انتاجنا اليوم 700 ألف برميل، ونعمل بكل جد من أجل الوصول إلى 800 ألف برميل قبل نهاية أبريل، وسنصل ان شاء الله إلى 1.1 مليون برميل في أغسطس القادم".
ومازال انتاج ليبيا، التي تعاني من فوضى أمنية وانقسام سياسي ، من النفط أقل من مستواه قبل الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، إذ كانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا.
وتخطط المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى زيادة الانتاج النفطي الليبي إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول عام 2022، حسب تصريحات سابقة لرئيسها.