قدم مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات اليوم (السبت) توضيحات مفصلة بشأن خطة "صنع في الصين 2025", مشددا على أهمية المعاملة المتساوية للشركات المحلية والأجنبية بعد توجيه مجموعة تجارية أوروبية نقدا إلى الاستراتيجية المذكورة بدعوى التمييز ضد الشركات الأجنبية.
وقال مياو خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ان الاستراتيجية والسياسات المعنية قابلة للتطبيق بالنسبة إلى جميع الأعمال التجارية في الصين بغض النظر عما إذا كانت محلية أو أجنبية".
وتأتي هذه التصريحات بعد صدور تقرير من مجلس التجارة للاتحاد الأوروبي ادعى ان الدعم الصيني لقطاع تصنيع التكنولوجيا العالية سيؤدي إلى تفاقم معاملة الشركات الأجنبية , فيما يسمح لشركات محلية تدعمها الحكومة بالتنافس على نحو غير عادل.
وقال التقرير ان الموردين الأجانب للسيارات الكهربائية وغيرها من السلع سيخضعون لضغوط لتسليم التكنولوجيا إلى الصين.
من جانبه, فند مياو الاتهام قائلا ان سياسات الدخول في قطاعات مثل سيارات الطاقة الجديدة لا تستهدف فقط الشركات الأجنبية ولكن الشركات المحلية على حد سواء.
وأوضح مياو ان نية هذه السياسات تتمثل بمنع بعض الشركات من الغش في استخدام الإعانات الحكومية بدلا من إجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا إلى الصين.
أما الهدف المحدد من حصة السوق للعلامات التجارية المحلية في بعض القطاعات, فقال مياو ان الحكومة لا "تسعى عمدا" وراء مثل هذه الأهداف عند صياغة الخطة.
وأضاف مياو ان الأهداف هي من طبيعة التنبؤية وليست إلزامية, مؤكدا على الدور الحاسم للسوق والدور التوجيهي للحكومة خلال عملية تنفيذ الخطة.
وقال ان الهدف النهائي للخطة "صنع في الصين 2025" هو تلبية الطلب المحلي للمعدات الراقية والسلع الصناعية نظرا لان الدول الغربية لاتزال تفرض حظرا على تصدير بعض المنتجات إلى الصين.