المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من إقرار الكنيست الاسرائيلي قانون منع الاذان في مكبرات الصوت

عمان 9 مارس 2017 /حذر المجلس الوطني الفلسطيني من عواقب استمرار إقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وتاريخه وإرثه الثقافي والديني، وأخرها قانون إسكات رفع الأذان في المساجد.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني مجددا في بيان صحفي صدر اليوم (الخميس) من مقره في عمان الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتهم في لجم الكنيست الإسرائيلي واتخاذ عقوبات رادعة بحقه بعد إقرار سلسلة القوانين العنصرية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية التي تضم في عضويتها الكنيست الإسرائيلي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن المضي قدما في المصادقة على هذا القانون الذي يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغلاة المستوطنين ومنهم نواب ووزراء من حكومته العنصرية سيجر المنطقة في أتون حرب دينية تكون وبالا على الجميع، ويمس بشكل صارخ حقا دينيا وعرفا عايشته الأجيال في سائر أنحاء فلسطين بما فيها القدس المحتلة مهد الديانات.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن منع الضجيج والضوضاء كما يدعي نتنياهو لا يأتي من إسكات الأذان بل يأتي بتنظيفها من الاحتلال والمستوطنين والمتطرفين الذين يعيثون فيها فسادا وقتلا وتغيرا لتراثها الثقافي والإنساني الذي أكد قرارات منظمة اليونسكو أخيرا.

وكانت الكنيست الإسرائيلي أقر مشروع قانون في القراءة الأولى، أمس الأربعاء، يمنع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالمساجد في اسرائيل ومنها القدس الشرقية.