وزارة العدل البحرينية ترفع دعوى قضائية لحل جمعية معارضة

المنامة 6 مارس 2017 /أعلنت وزارة العدل البحرينية اليوم (الإثنين) أنها رفعت دعوى قضائية تطالب بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة بسبب ما وصفته بـ"مخالفات جسيمة" تستهدف دعم الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين ((بنا)) اليوم إنها "قامت برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)".

وبررت هذه الخطوة بما "ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب (..) نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

واعتبرت أن هذه "المخالفات المستمرة" تشكل "خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع".

وأكدت الوزارة الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي والمضي قدما في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه.

وتعد وعد هي ثاني أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين بعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامي أبرز قوى المعارضة الشيعية في المملكة، التي تم حلها العام الماضي.

وأصدر القضاء البحريني في 17 يوليو الماضي حكما بحل جمعية الوفاق الوطني وتصفية أموالها بعد إدانتها بتوفير "بيئة حاضنة للإرهاب والعنف".

وتطالب جمعيات المعارضة، التي قادت احتجاجات في العام 2011 في البحرين بإصلاحات سياسية واجتماعية أكبر في المملكة.

ومنذ اندلاع الاضطرابات في المملكة في العام 2011 ، تشهد البحرين بشكل متقطع هجمات وأعمال عنف وتفجيرات تطال مدنيين ورجال أمن ومنشآت.