سلال : الجزائر تعتزم خفض فاتورة وارداتها الى 30 مليار دولار في 2017

الجزائر 6 مارس 2017 / أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال اليوم (الاثنين) أن بلاده تعمل على خفض فاتورة وارداتها إلى 30 مليار دولار خلال 2017 والإبقاء على سياسة الدعم للمواد الأساسية دون ممارسة سياسة التقشف.

وأشار سلال، أمام الدورة الـ 20 لاجتماع الحكومة مع نقابات العمال ورجال الأعمال، إلى أن ترشيد النفقات أدى إلى انخفاض واردات البلاد الإجمالية من 66.6 مليار دولار في 2014 إلى 35 مليار دولار في 2016، لافتا الى أن الحكومة تعمل على "تقليص إضافي" للواردات إلى 30 مليار دولار خلال العام 2017.

وأكد سلال ان الحكومة تمكنت من "تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي دون ممارسة سياسة التقشف" رغم التراجع الكبير لعائدات البلاد النفطية منذ 2014.

وأضاف "اننا بفضل ترشيد تنفيذ الإنفاق العمومية ومن خلال استهداف منافذ التبذير،تمكنا من تحقيق استقرار ميزانية التسيير، وتقليص ملحوظ لميزانية التجهيز، مع العلم أن احتياطات الصرف تقدر بأزيد من 112 مليار دولار".

وأشار الى أن "مستوى السيولة في البنوك وصل في شهر يناير 2017، إلى 1037 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار أمريكي) عكس ما كان يروج له بعض المتشائمين ودعاة الترويع" في إشارة إلى المعارضة.

وأوضح سلال أن الحكومة تهدف خلال 2017 الى تحقيق نمو إجمالي بنسبة 3.9 في المائة ونمو خارج المحروقات بنسبة 3.7 في المائة مع العمل على استقرار التضخم في مستوى 4 في المائة وإنهاء العام الجاري باحتياطات صرف تفوق 100 مليار دولار أمريكي.

كما أكد ان الحكومة ستعمل على تشجيع الاستثمار من خلال تطوير القروض الموجهة للاقتصاد ، ولن تتخلى عن سياسة الدعم أو ما يسمى في الجزائر بالتحويلات الاجتماعية.

وتراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بنحو 30 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016 مقابل 32.5 مليار دولار خلال 2015، وذلك بسبب تراجع عائدات البلاد النفطية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.