بكين 4 مارس 2017 / قالت فو يينغ المتحدثة باسم الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني اليوم السبت، ان لا خطة لتقديم مشروع قانون ضريبة العقارات للمشرعين للمناقشة في العام الحالي.
وأضافت فو : " كان هناك الكثير من المناقشات بشأن هذه المسألة، اذ أن مشروع قانون كهذا يتعلق بمجموعة واسعة من أصحاب المصالح ".
وتفرض آلية ضريبة السكن الحالية في الصين أساسا ضرائب على التطوير ومبيعات العقارات دون فرض ضرائب على ملكية المساكن أو القيمة السوقية للمساكن.
وبصفتها جزءا من الجهود المبذولة لتهدئة سوق العقارات وسط تزايد شكاوى المواطنين من أسعار المساكن المرتفعة، طبقت الصين ضريبة العقارات بشكل تجريبي في مدن مثل تشونغتشينغ وشانغهاي في عام 2010.
وأظهرت خطة للإصلاح وافقت عليها الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في عام 2013 بشكل واضح أن تشريع الضرائب على العقارات سيتم تسريعه.