تعليق:صناعة الروبوتات تكسب أهمية كبيرة في "صنع في الصين"

بقلم/تشيانغ وي ، صحفية بصحيفة الشعب اليومية

تحول اقتراح الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس بأن تدفع الروبوتات الضرائب للحكومة إلى موضوعا ساخنا في الآونة الاخيرة.

وقال غيتس أغنى رجل في العالم، "إن العامل البشري الذي يقبض ما قيمته نحو 50 ألف دولار من العمل يدفع ضريبة عن هذا الدخل، وإذا جاء روبوت ليؤدي الوظيفة ذاتها فيجب عليه أيضا دفع ضريبة مماثلة". ما هو الغرض من دفع الضريبة؟ "لمساعدة هؤلاء العمال الذين تم استبدالهم باعادة تدريبهم".

وبالرغم من أن البعض اعتبر اقتراح بيل غيتس مجرد نكة، إلا أنه أثار مناقشة واسعة حول العلاقة بين الروبوت ووظائف البشر.

قال لي شياو خوا باحث في معهد الاقتصاد الصناعي بالكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في تصريح لمراسل صحيفة الشعب اليومية، أن الهدف الاساسي من اقتراح بيل غيتس هو ايجاد التوازن بين ارتفاع كفاءة الانتاج التي تجلبها الروبوتات وبين رفاهية الانسان وبالاخص مصالح الضعفاء. مضيفا، أن زيادة فرض الدولة ضرائب على الروبوتات سسيقمع تصنيع الروبوتات، وستنخفض القدرة التنافسية لقطاع الانتاج والصادرات، ويؤثر عكسيا على أكثر فرص العمل. وفي ظل الجولة الجديدة من الثورة التكنولوجية والإصلاح الصناعي، تعتبر الروبوتات والذكاء الاصطناعي جوهر الاقتصاد الجديد الذي يمثله التصنيع الذكي، ،وسيبطئ فرض الضرائب من العملية الذكية وتضر أكثر مما تنفع.

يواجه قطاع الصناعات التحويلية الصيني ضغوطات من تراجع العائد الديمغرافي، وزيادة تكاليف العمالة. وبات المطالبة بالتحول والارتقاء بالقطاع الصناعات التحويلية أمر ملح جدا. والبقاء في الصناعة المتخلفة ومنخفضة الكفاءة حتى الخسارة، قد يخلق تهديدا اكبر لفرص العمل.

وقد تنبهت الحكومة الصينية لذلك منذ وقت طويل. وكشف مجلس الدولة الصيني عن خطة وطنية تحت عنوان “صنع في الصين 2025″، تتركز على تحسين وترقية الصناعة التحويلية، ويعتبر تطوير الروبوتات الصناعية خطوة رئيسية في هذه العملية. وقد ادرجت الصين صناعة الروبوتات ضمن المجالات ذات الاولوية في المستقبل، والتطلع الى الاعتماد على التصنيع الرقمي والذكي، لإبراز ميزة الصناعة التحويلية الصينية واسعة الحجم ومتكاملة الصناعات، وتحقيق التحول والارتقاء.

من ناحية أخرى، لم تتوقف الصين عن اطلاق سياسة لضمان التوظيف. في نهاية شهر يناير ، اصدر مجلس الدولة " خطة تعزيز التوظيف خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة"، لتحقيق التوسع المطرد في حجم العمالة بحلول عام 2020، والسعي الى خلق 50 مليون وظيفة عمل أو أكثر في المناطق الحضرية، وتقييد معدل البطالة في المدن تحت 5%.