تعليق:الصين تمضي قدما في معالجة مشاكل "الشركات المحنطة"

 بقلم خوان شيانغ، صحفي بصحيفة الشعب اليومية الصينية

أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الإجتماع الخامس عشر للفريق القيادي للجنة المركزية المالية والإقتصادية، في 28 فبراير الجاري، إلى أن تعميق عملية إزالة فائض الإنتاج تحتاج إلى معالجة قضية "الشركات المحنطة".

يُقصد بـ "الشركات المحنطة"، الشركات التي توقفت عن الإنتاج أو التي توقفت بشكل جزئي عن الإنتاج، والتي تعتمد على التداين والدعم الحكومي في إدارة أعمالها. لذلك باتت معالجة "الشركات المحنطة"، إحدى أهم إتجاهات إصلاح جانب العرض في الشركات المملوكة للدولة.

تسببت التأثيرات العميقة الناجمة عن الأزمة المالية وركود السوق الدولية وتراخي الطلب المحلي الصيني في تغذية التناقضات بين مختلف القطاعات الإقتصادية وتزايد فائض الإنتاج في القطاعات التقليدية. لذا، قامت الحكومة الصينية في عام 2015 بإدراج "إزالة فائض الإنتاج" على رأس قائمة الإصلاحات الهيكلية الخمس الكبرى لعام 2016.

"إذا لم تتم معالجة قضية "الشركات المحنطة"، سيكون من الصعب تهدئة الخلافات القطاعية الناجمة عن فائض الإنتاج، ما سيصعب تحقيق عملية الهيكلة والترقية القطاعية." صرح بذلك نائب وزير الصناعة والمعلومات الصيني، فنغ فاي.

لمعالجة مشاكل إهدار الموارد والخسائر المالية التي تمنى بها "الشركات المحنطة"، قامت لجنة مراقبة الأصول الوطنية التابعة لمجلس الدولة الصيني، بإتخاذ جملة من التدابير لمعالجة هذه المشاكل، ووضع حد أدنى للمخاطر التي من الممكن أن تنجم عنها. من جهة أخرى، تعمل الشركات المملوكة للدولة على تخفيض كلفة الإنتاج من خلال الإدارة الدقيقة وإعادة هيكلة مراحل الإنتاج والإبتكار التقني. وتمكنت هذه التدابير من تحقيق نتائج جيدة، حيث تراجعت كلفة الإنتاج في الشركات القابضة المملوكة للدولة إلى حدود 82.55 يوان على كل 100 يوان من العائدات. مسجلة تراجعا بـ 0.61 يوان على أساس سنوي. وهي النسبة الأدنى منذ سنة 2012.

نجحت لجنة مراقبة الأصول الوطنية التابعة لمجلس الدولة الصيني في عام 2016 في إتمام مهام المعالجة المتعلقة بـ 398 "شركة محنطة" والشركات التي تعاني أزمات إستثنائية، ومن ثم تراجعت الخسائر بـ 50%. من بينها 8 شركات مركزية على غرار الشركة الصينية للألمنيوم، تخلصت نهائيا من وضع الخسارة. في ذات الوقت، حققت أكثر من 18.6 ألف شركة مملوكة للدولة زيادة في الأرباح، مسجلة النسبة الأعلى منذ عام 2012.

تظهر بيانات المحكمة الصينية العليا الصادرة في فبراير الماضي، بأن المحكمة قد عالجت 5665 ملف إفلاس في عام 2016، بزيادة 54% على العام الأسبق. وتم الحكم منها على 3600 ملفا، 85% منها علقت حكم بإفلاسها. وترى صحيفة "الفاينانشيل تايمز" البريطانية أن الزيادة الكبيرة في عدد الشركات الصينية المفلسة في عام 2016، يعكس تقدم إجراءات الحكومة في معالجة قضايا "الشركات المحنطة" وانخفاض فائض الانتاج.