مسؤول أممي يدعو الخرطوم إلى تحمل المسؤولية الأساسية في حماية المدنيين في دارفور

الخرطوم 22 فبراير 2017 /دعا مسؤول أممي اليوم (الأربعاء) الحكومة السودانية إلى تحمل المسؤولية الأساسية في حماية المدنيين في دارفور، وإجراء تحقيقات عاجلة لتقديم مرتكبي الجرائم في الإقليم الواقع غرب البلاد للعدالة.

وقال إرشادي نونونسي الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم إن "الأوضاع الأمنية في دارفور لاتزال مستقرة، ولكنها معرضة للتقلبات بسبب المخاوف الرئيسية، التي لا تزال تؤثر على السلام والأمن والتعايش بين المجتمعات المحلية".

وأشار نونونسي إلى حوادث عنف مازالت مستمرة في دارفور مثل "قطع الطرق والنهب المسلح، والاعتداءات، وجرائم القتل، والاغتصاب، وعمليات الاختطاف (..) والصراعات بين الجماعات السكانية المختلفة بسبب الأراضي الزراعية، والاعتداءات الجنسية، والاعتداءات على أساس النوع".

وتفقد المسؤول الأممي خلال زيارته الحالية للسودان الأوضاع في معسكر سورتني للنازحين بشمال دارفور، وقال إنه "جرى إبلاغي بنحو تسع حالات اغتصاب جرت في الفترة من 27 يناير حتى 18 فبراير 2017".

وأضاف "ووفقا لما حصلت عليه من معلومات فإن جرائم الاغتصاب تلك ارتكبت بواسطة أفراد مسلحين عند خروج النساء من المعسكر للمشاركة في نشاطات لكسب العيش، أو داخل المعسكر أثناء ساعات الليل".

وأكد على أهمية وجود مؤسسات لتطبيق القانون بالشكل الذي يؤدي إلى التحقيق مع الجناة وملاحقتهم ملاحقة فعالة.

من ناحية أخرى، أعرب المسؤول الأممي عن القلق تجاه تواصل احتجاز منتسبي منظمات المجتمع المدني في السودان.

وقال "لازلت أشعر بالقلق حيال حالات المضايقات والاعتقالات والاحتجازات المطولة التي تستهدف ممثلي منظمات المجتمع المدني، من غير الحصول على التمثيل القانوني، أو السماح لهم بمقابلة عائلاتهم".

وأضاف "أحث الحكومة على الإفراج العاجل عن جميع أعضاء المجتمع المدني المعتقلين تعسفيا".

واعتقلت الحكومة السودانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية سياسيين وناشطين ينتمون لمنظمات مجتمع مدني في البلاد جرى إطلاق سراح بعضهم، فيما لازالت السلطات الأمنية تعتقل بعضهم، وأشهرهم الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم، وعضو قيادة تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض أمين سعد.