تعليق :رغم التدخلات الأمريكية، الصين والآسيان تعودان إلى المسار الصحيح بشأن بحر الصين الجنوبي

بكين 22 فبراير 2017 / يعد احتمال الاتفاق على إطار لميثاق السلوك في بحر الصين الجنوبي بين الصين ورابطة بلدان جنوب شرق آسيا (الآسيان) بحلول منتصف العام الجاري إشارة ايجابية.

وهذا يعنى ان الجانبين سيعودان إلى المسار الصحيح بشأن تلك القضية ويرسل إشارة جيدة للمتطفلين في الخارج بأن بإمكانهم وقف اثارة المشاكل.

وفي نهاية اجتماع وزارء خارجية مجموعة الآسيان يوم الثلاثاء، قال وزير خارجية الفلبين بيرفيكتو ياساي الذي تترأس بلاده حاليا الآسيان ان بلاده واثقة من ان دول الرابطة ستعمل لإعداد اطار لميثاق السلوك في بحر الصين الجنوبي على ان يتم الإنتهاء منه بحلول يونيو أو يوليو المقبل.

وفى الوقت نفسه قال إن قضية بحر الصين الجنوبي ليست "المجموع الكلى" للعلاقات بين بلاده والصين، فالفلبين قررت ان تسعى نحو جوانب أكبر للعلاقات مع الصين.

وفي الحقيقة فإن البلاد المعنية مباشرة قد عادت للمسار الصحيح بشأن قضية بحر الصين الجنوبي رغم القرار غير المنطقى للتحكيم بشأن بحر الصين الجنوبى الذى لجأت إليه الحكومة الفلبينية السابقة من جانب واحد بقيادة الرئيس بنينو أكينو الثالث.

ويظهر توقيع الصين ومجموعة الآسيان على مدونة المواجهات غير المخططة في بحر الصين الجنوبي ووثائق اخرى العام الماضي خلال اجتماع زعماء شرق اسيا ان الاطراف المعنية في تلك القضية مستعدة لتركيز جهدها لبناء الثقة. وهذه القوة الدافعة بحاجة الى الحفاظ عليها.

في الوقت الذي تضخم فيه وسائل الاعلام الأجنبية ما تسميه عسكرة الصين في بحر الصين الجنوبي، فإنها تنطلق من مصالحها الخاصة ودوافعها الخفية.

ولم تقم الصين بشىء سوى الحفاظ على سلامة أراضيها وحقوقها البحرية المشروعة في المياه والدفاع عنها، وانشطة الاستصلاح والبناء لأغراض مدنية وللمصلحة العامة بالأساس.

وتحترم الصين دوما حرية الملاحة وحرية التحليق فوق بحر الصين الجنوبي وفقا لقواعد القانون الدولي، ولم تعترض ابدا على المرور المشروع فيه.

ويشهد الوضع في بحر الصين الجنوبي هدوئا لمدة طويلة بفضل الجهود التي تقوم بها الصين والأطراف ذات الصلة المباشرة. بيد أن الولايات المتحدة وفقا لاستراتيجيتها" محور صوب آسيا"، قامت بزيادة وجودها العسكري في المنطقة تحت ذريعة حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

ان الصين ملتزمة بالنهج السلمي بناء على الحقائق التاريخية والقانون الدولي - بشأن التعامل مع قضية بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار والتشاور مع الدول ذات الصلة المباشرة.

من ناحية اخرى، فإنها تأمل أن تحترم الدول الخارجية الجهود التي تبذلها الصين والآسيان للقيام بالمزيد بما يساعد على الاستقرار والسلام في بحر الصين الجنوبي.