تعديل المشروع لقانون جمعية الصليب الأحمر يستهدف المزيد من الشفافية

بكين 22 فبراير 2017 / يدرس المشرعون الصينيون تعديلات المشروع الجديدة لقانون جمعية الصليب الأحمر في محاولة مواصلة تعزيز الشفافية والمصداقية لجمعيات الصليب الأحمر في البلاد .

ووفقا لمشروع القانون الجديد الذي جاء للقراءة الثالثة في جلسة كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الأسبوع الجاري، فإن جمعيات الصليب الأحمر في الصين وموظفيها مطالبة بإعطاء الردود للجهات المانحة بشأن استخدام تبرعاتهم بما يتماشي مع القانون .

وأظهر المشروع أن المسؤولين والموظفين الذين يتحملون المسؤولية مباشرة ويفشلون في القيام بذلك قد يواجهون اتهامات مدنية وجنائية.

وفي الوقت نفسه تم حذف بند جديد من المشروع الجديد ليعطي جمعيات الصليب الأحمر سلطة لـ"تصحيح" الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها الجمعيات التابعة لها وموظفوها .

وتورط الصليب الأحمر في الصين في السنوات الأخيرة في قضايا عدم الثقة.

وبدأ العمل لمراجعة قانون جمعية الصليب الأحمر في عام 2015.

واقترحت القراءة الأولى لمشروع التعديل أنه تقوم وكالات طرف ثالث مستقلة بتدقيق ومراجعة التبرعات في حين وسع المشروع الثاني مهام جمعيات الصليب الأحمر للتبرع بالخلايا الجذعية والأعضاء .

ومع ذلك حددت القراءة الثالثة أن جمعيات الصليب الأحمر يمكن أن " تشارك في تعزيز" التبرعات بالدم والجسم والأعضاء ، كما يمكن أن تشارك في "الأعمال المتعلقة" بالتبرعات بالخلايا الجذعية وتنفيذها .

وأوضحت أيضا أن المشرفين القياديين في كافة جمعيات الصليب الأحمر يجب اختيارهم من خلال " عملية ديمقراطية ".

وقال تشانغ مينغ تشي، نائب مدير لجنة القانون لمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، للمشرعين صباح اليوم الأربعاء إن المشروع الجديد أظهر المخاوف العامة وشمل التعديلات ذات الصلة للقانون القائم.

وأضاف أن ذلك سيحمي وينظم بشكل أفضل أداء جمعيات الصليب الأحمر لواجباتها وفقا للقانون وسيعزز مصداقيتها.