الأمم المتحدة: محاكمة أعوان نظام القذافي تفتقر للمعايير الدولية

طرابلس 21 فبراير 2017 / أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الثلاثاء)، أن محاكمة أعوان نظام القذافي تفتقر للمعايير الدولية، وسجلت بشأنها عدد من المخالفات القضائية.

وبحسب تقرير للبعثة بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، والذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، فانه يحلل الجوانب الأساسية للمحاكمة، في ضوء معايير الدولية والقانون الدولي، حيث يقدم مجموعة من التوصيات، لمعالجة العيوب في نظام العادلة الجنائية في ليبيا، والتي أبرزتها المحاكمة، بعدما راقبت البعثة عن كثب القضية 630/2012، منذ مرحلة ما قبل المحكمة وطوال إجراءات المحكمة، حتى إصدار الحكم في يوليو 2015، حيث حكم على تسعة من المتهمين بالإعدام، من ضمنهم سيف الإسلام القذافي، الذي حكم عليه غيابيا.

وأشاد التقرير بالجهد الأبرز للقضاء الليبي، لمحاسبة مسئولي القذافي على جرائم رفيعة المستوى، ويرحب بحقيقة إجراءات المحاكمة التي كانت تبث على الهواء مباشرة.

ورصد التقرير الدولي عدد من المخالفات، " المتعلقة بإجراءات الحبس الانفرادي المطولة للمتهمين، وسط مزاعم للتعذيب لم يتم التحقق منها بشكل سليم، كما اشتكى محامي الدفاع بصعوبة لقاء موكليهم، والانفراد بالوصول للوثائق، كما تم تقويض حق الحصول على الدفاع ".

كما أبرز التقرير الخلل الأبرز، المتمثل بنظام القضاء الليبي، الذي لا يسمح بالاستئناف الكامل بل بالنقض فقط، فيه على النقاط القانونية فقط.

وحثت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان، محكمة النقض على الأخذ بالاعتبار مخالفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، والتي تم تحديها وعلى توفير الإجراءات التصحيحية، إلى أن يتم اعتماد الإصلاحات المطلوبة، لتصبح المحاكمات الليبية متوافقة بصورة تامة مع المعايير الدولية.