الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحاول فرض رؤيتها على إدارة ترامب بشكل مسبق

رام الله 23 يناير 2017 /اعتبرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين) ، أن إسرائيل تحاول و"بشكل فج" فرض رؤيتها ومواقفها بشكل مسبق على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب من خلال الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها ترى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد "بدأت بوضع العراقيل والعقبات أمام ترامب وإدارته والجهود التي ستبذلها من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وسط ترويج إسرائيلي غير واقعي يفيد بأن المناخات الدولية قد باتت مواتية للمضي قدما في تنفيذ المزيد من عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية".

واعتبرت الوزارة، أن هذه العمليات الاستيطانية الإسرائيلية وآخرها المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس "تأتي في سياق مخططات معدة بشكل مسبق، وتهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس".

وأضافت أن تلك المخططات تهدف كذلك "إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، كما أنها تأتي في سياق مسعى احتلالي استراتيجي للوصول إلى حسم قضايا الوضع النهائي من طرف واحد، وتفصيل حلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للمصالح والمقاسات الإسرائيلية".

وأردفت الوزارة، أن هذا الترويج الإسرائيلي "بات يستدعي موقفا حازما وواضحا من المجتمع الدولي، وفي المقدمة من الإدارة الأمريكية الجديدة ، بما يضمن الموقف من حل الدولتين وآليات إنقاذه من براثن التغول الاستيطاني الإسرائيلي".

وشددت الوزارة، على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الخاص بالمطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي بات يكتسي أهمية كبيرة، بما يضمن إعادة فتح بوابات السلام والمفاوضات المثمرة والجادة.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة يوم أمس الاحد، أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس صادقت على إقامة 566 وحدة سكنية جديدة في أحياء يهودية تقع خارج الخط الأخضر.

ونقلت الإذاعة عن رئيس اللجنة المحلية مئير ترجمان قوله، ان اللجنة بصدد المصادقة على بناء 11 ألف وحدة سكنية إضافية في جميع أنحاء القدس.

وجاءت المصادقة الإسرائيلية بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسميا يوم الجمعة الماضي، وبعد تبني مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الماضي قرارا يدين البناء الاستيطاني الإسرائيلي بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد ملف الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف آخر مفاوضات للسلام بينهما في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.