عام على تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية... الصين تتقاسم ثمار التنمية مع العالم

بكين 20 يناير 2017 / احتفل البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية قبل أيام بعيد ميلاده الأول بعد عام رفع خلاله شعار العمل الجاد، حيث كشفت الإحصاءات الرسمية أن البنك وافق على تمويل تسعة مشروعات بقروض تصل قيمتها إلى 1.73 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتراوح حجم القروض التي سيمنحها سنويا بين 10 و15 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس أو الست القادمة، كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن 30 اقتصادا آخر تقدم رسميا بطلبات للانضمام إلى البنك الذي يبلغ عدد أعضائه حاليا 57.

وحول هذا البنك غير الربحي الذي تأسس رسميا في ديسمبر 2015 وبدأ عمله في يناير 2016 ويركز على الاستثمار في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية الريفية وتوليد الكهرباء وحماية البيئة والخدمات اللوجستية، أكد جين لي تشيون رئيس البنك في مقالة خاصة له نشرتها صحيفة ((الشعب)) اليومية الصينية مؤخرا أكد أن "البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية يركز الآن على جودة المشروعات وليس حجمها"، معبرا عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة ستنضم إلى البنك مستقبلا رغم عدم إجرائه مشاورات رسمية مع إدارة دونالد ترامب الأمريكية الجديدة.

وقال جين إن الصين، بصفتها دولة نامية كبيرة وثانى أكبر اقتصاد في العالم، يجب أن تؤدى واجباتها وتتحمل مسؤولياتها في مساعدة البلدان النامية الأخرى. فتنمية الصين ومنجزاتها الاقتصادية اللافتة للأنظار ذات صلة وثيقة بالمساعدات الهائلة التي قدمها إليها البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وغيرهما من مؤسسات التمويل.

وأكد جين أن البنك يمكن استخدامه كداعم هام لمبادرة الحزام والطريق وذلك في مساعدة الدول الآسيوية النامية على تشييد مرافق البني التحتية وتعزيز التوظيف وتحسين المستويات المعيشية، الأمر الذي يرسي أسسا لتنمية الاقتصاد وازدهار السوق في تلك الدول، ويعود في الوقت ذاته بالفائدة على الصين في إطار هذه العملية. وليس هناك أدنى شك في أن هذه العملية طويلة وشاقة، ولكن يمكن خلالها تحقيق منافع متبادلة عبر تكثيف التواصل والتعاون.

واليوم (الجمعة)، أصدرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء بيانات رسمية توضح فيها أن إجمالي الناتج المحلي للصين تجاوز 74 تريليون يوان في عام 2016، بزيادة قدرها 6.7 في المائة عن العام السابق. وأن نسبة النمو في الربع الأخير بلغت 6.8 في المائة.

كما أعربت بعض المؤسسات الدولية عن ثقتها أيضا في نمو الاقتصاد الصيني مستقبلا، إذ ذكرت الأمم المتحدة في تقرير "آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2017" الصادر عنها مؤخرا أن الاقتصاد الصيني حقق نموا ثابتا في عام 2016، ما حد من قلق جهات مختلفة إزاء حدوث تباطؤ كبير لنمو الاقتصاد الصيني. وتوقعت الأمم المتحدة أن ينمو اقتصاد الصين بمعدل 6.5 في المائة في عامى 2017 و2018.

كما أفاد البنك الدولي في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي بأن نسبة نمو الاقتصاد الصيني تقدر بـ6.7 في المائة في عام 2016، بينما بلغت نسبة نمو الاقتصاد الهندي 6.6 في المائة. وهذا يعنى أن معدل نمو الاقتصاد الصيني عاد مجددا إلى المرتبة الأولى عالميا.

وفي الحقيقة، شهدت السنوات الأخيرة ضعفا في الدور القيادي للاقتصادات الرئيسية العالمية ومنها الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان وغيرها،، كما لم تتمكن الهند ــ رغم نموها السريع ــ من تحويل نفسها إلى قوة دافعة رئيسية لنمو الاقتصاد العالمي وخاصة أن حجم اقتصادها ليس كبيرا، وعجزت البرازيل وروسيا عن التخلص بشكل كامل من شبح الانكماش. ومن ثم، يقول الرأى العام الحالي إن الصين أصبحت الآن المحرك الأول لنمو الاقتصاد العالمي.

وفي فترة الخطة الخمسية الـ12 للصين، أي فيما بين عامى 2011 و2015، وصل المعدل السنوي لمساهمة نمو الاقتصاد الصيني في نمو الاقتصاد العالمي إلى 30.5 في المائة إذا ما أجريت الحسابات على أساس سعر الدولار الأمريكي في عام 2010، ليحتل المرتبة الأولى في العالم. كما ارتفع هذا المعدل إلى 33.2 في المائة في عام 2016 محافظا على نفس مرتبته الأولى عالميا.

ولابد هنا من الإشارة إلى أن هذه الإسهامات تحققت في إطار تعميق الصين لإصلاحها الاقتصادي. فتقاسم الثمار التي تجلبها تنمية الصين ليس مجرد كلام يقوله الجانب الصيني، وإنما هو فعل تقوم به الصين حقا في المرحلة الحالية.