محكمة مصرية تقضي في حكم نهائي وبات بمصرية جزيرتي تيران وصنافير

القاهرة 16 يناير 2017 /قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم (الاثنين) بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، واستمرار السيادة المصرية عليهما، ورفض طعن الحكومة.

وأيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وقال الشاذلي، إن المحكمة قد وقرت واستقرت في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وإن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة.

وأكد أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة، مشيرا إلى أن المحكمة أعدت حكمها في 59 صفحة.

وأشار إلى أن المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن المحكمة - وفق تقديرها - لم تجد في حكم القضاء ما يقيم منازعة التنفيذ.

وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها.