مقابلة : معارض سوري : اجتماع الاستانة هو أهم اجتماع بين المعارضة السورية والنظام

دمشق 14 يناير 2017 / أكد المعارض السوري المستقل منذر خدام اليوم ( السبت ) أن اجتماع الاستانة المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري أنه " أهم اجتماع بين المعارضة السورية والنظام " ، مشيرا إلى أنه في هذا الاجتماع سيتم توقيع عدة وثائق من بينها وثيقة النظام السياسي .

وقال خدام ، وهو المسؤول الإعلامي السابق في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في الداخل السوري في مقابلة خاصة مع وكالة انباء ( شينخوا ) بدمشق وردا على سؤال حول اجتماع الاستانة ، قال إن " اجتماع الاستانة هو أهم اجتماع للمعارضة السورية والنظام ، لانه يضم المقاتلين على الأرض " ، لافتا أن " هذا الاجتماع سيتم البناء عليه سياسيا في مرحلة لاحقة " .

وأضاف المعارض السوري المستقل أنه " في اجتماع الاستانة سيتم التوقيع على أكثر من وثيقة " ، مؤكدا أن اجتماع الاستانة " لن يكون للتفاوض بل للتوقيع على وثائق تم ابرامها بين الأطراف الضامنة والداعية لهذا الاجتماع " .

وكشف خدام انه من بين الوثائق التي سيتم التوقيع عليها هو تثبيت الهدنة واستمراريتها والعمل على مكافحة الإرهاب ، إضافة إلى وثيقة تتعلق بمستقبل النظام السياسي وأخرى تتعلق بحكومة الوحدة الوطنية وصلاحيتها ، مبينا أن هذه الوثائق " جاهزة " ، لان الاجتماعات بين الفصائل المسلحة وروسيا لم تنقطع خلال الفترة الماضية في تركيا .

من المقرر أن يعقد اجتماع آستانة في 23 يناير الجاري بحضور ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية وباشراف الدول الثلاث إيران وروسيا وتركيا ومشاركة مندوب عن منظمة الامم المتحدة.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانة تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من فبراير المقبل.

وحول فيما إذا كانت الفترة المقبلة من الأزمة السورية ستشهد انفراجا سياسيا أم تصعيدا عسكريا ، قال المعارض السوري خدام إن " هناك جهات وفصائل مسلحة ليست منخرطة بالحل السياسي وهي ممولة من قبل دول خليجية لا تريد الحل السياسي ، وانما التصعيد العسكري " ، مضيفا أن " تركيا بات أمرها واضحا ، وهددت الفصائل المسلحة التي تدعمها ، قائلة إذا لم تذهبوا للاستانة سنغلق الحدود امامهم أي خنقهم .. وبالتالي ليس أمامهم من خيار سوى الذهاب إلى الاستانة ".

وأضاف خدام إن " معركة حلب كانت ذروة التصعيد العسكري " ، معربا عن اعتقاده بأن التصعيد العسكري سيكون في المستقبل ضد ( داعش ) ، مؤكدا أن " الظروف الحالية أصبحت ناضجة للحل السياسي والاحداث التي جرت في تركيا أحدثت انعطافة كبيرة لان تركيا لن تستطيع السيطرة على الداخل التركي طالما أن الوضع السوري متأزم " .

وأشار خدام إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات " لن تعطى أي دور حازم في محادثات جنيف المقبل " ، مؤكدا أنه سيتم مشاركة كل منصات المعارضة بدون استثناء ، ولا يستطيع أي طرف ان يدعي انه الممثل الوحيد والشرعي للشعب السوري .

وأكد خدام أنه ما سيتم التوافق عليه في الاستانة ، سيتم إظهاره تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف المقبل ، مشيرا إلى أن القرار 2254 هو الذي يشكل الأرضية لاي مفاوضات سياسية .

وأوضح خدام أن يتم التداول حاليا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت الدستور الحالي تشارك فيه القوى تكون من مهامها الاعداد لدستور جديد للبلاد ، وبعدها سيتم تعليق العمل بالدستور الحالي .

وأشار خدام إلى أن بيان جنيف واحد لم يعد صالحا أساس للمفاوضات ، مؤكدا أن تم تجاوزه ، موضحا أن القرار 2254 هو القرار الأساسي والمهم في أي مفاوضات لاحقة ، لافتا إلى أن هذا القرار يحظى باهتمام الدول الأوروبية والاتحاد الروسي .

والقرار 2254 الذي صوت عليه مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر عام 2015 ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وتضمن القرار الذي يحمل رقم 2254 ، وهو مشروع قرار أمريكي- عددا من البنود، فقد اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا.

ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".

كما أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.

وأعرب عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.

وجدد القرار دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.

واستبعد المعارض السوري فكرة تقسيم سوريا من جديد ، مؤكدا أن " سوريا غير قابلة للتقسيم بسبب التداخل السكاني بين المناطق " ، مبينا أن كل القرارات الدولية التي صدرت تؤكد على وحدة وسلامة الأراضي السورية .