تحليل إخباري: مؤتمر باريس مهم سياسيا للفلسطينيين رغم تهديد رفض إسرائيل له بفشله

رام الله 4 يناير 2017 /يرى مراقبون فلسطينيون أن معارضة إسرائيل الحادة للمؤتمر الدولي للسلام المقرر في فرنسا هذا الشهر تهدد بفشله عمليا لكنها لن تمنع اعتباره خطوة مهمة سياسيا بالنسبة للفلسطينيين.

ويتوقع المراقبون في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن ينتج عن مؤتمر باريس مرجعية دولية لحل الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يفتح الباب لمزيد من الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا دوليا للسلام لبحث حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في باريس في 15 من شهر يناير الجاري وذلك بموجب مبادرة أعلنتها فرنسا العام الماضي من دون حضور الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن نحو 70 دولة ستحضر مؤتمر باريس على أن يؤكد على مبدأ حل الدولتين للصراع المستمر منذ عدة عقود بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وعشية ذلك كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه الرافض للمؤتمر الدولي في باريس ووصفه بأنه "عبثي".

وحذر نتنياهو في مؤتمر حضره سفراء إسرائيل في الخارج الليلة الماضية، من محاولة تحويل القرارات التي سيتم تبنيها في مؤتمر باريس إلى قرار آخر في مجلس الأمن الدولي.

وردا على ذلك اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مؤتمر باريس "يشكل فرصة لتحقيق السلام العادل"، معتبرا أن رفض إسرائيل له " يمثل تحديا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية".

يقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إن انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في باريس "يأتي في توقيت حاسم في ظل تصعيد إسرائيل غير المسبوق لسياسة البناء الاستيطاني وابتلاع الأرض الفلسطينية وتهويدها".

ويشير المصري إلى أن مؤتمر باريس يأتي بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواقفه " التي تنذر بتشجيع إسرائيل على التطرف أكثر، خاصة إذا نفذ تعهداته بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وتشجيع الاستيطان".

وينبه إلى أن دعوة ترامب المتكررة لمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون تدخل خارجي " تعني عمليا بأن إسرائيل ستمضي في فرض الشروط والإملاءات على الفلسطينيين وفي الشروع في ضم الكتل الاستيطانية وضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 23 ديسمبر الماضي قرارا يدين البناء الاستيطاني الإسرائيلي بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.

يعتبر رئيس مؤسسة (الدراسات الديمقراطية) في رام الله في الضفة الغربية جورج جقمان، أن رفض إسرائيل للمؤتمر الدولي يهدد مسبقا بفشله وعدم قدرته على تحقيق نتيجة عملية على الأرض.

ويقول جقمان، إن المبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي تستهدف في جوهرها إلى ملء الفراغ السياسي الحاصل، ورفض إسرائيل لها سيضعف وجود سعي دولي قوي وحقيقي في التوصل لحل للصراع بجدول زمني محدد.

ويعتبر أن رفض إسرائيل للمؤتمر الدولي ناتج من موقفها الثابت بمعارضة أي آلية دولية لرعاية عملية السلام والمفاوضات مع الفلسطينيين وما يمكن أن ينتجه ذلك من ضغوط سياسية دولية عليها.

في الوقت ذاته يحذر جقمان، من أن فشل المؤتمر الدولي سيترتب عليه مزيدا من تكريس الجمود الحاصل في عملية السلام، وإبقاء الفراغ السياسي الذي سيولد عاجلا أم أجلا صراعا ميدانيا أكثر حدة في المنطقة.

وسينعقد مؤتمر باريس في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية موجة توتر ميداني مع إسرائيل منذ أكتوبر 2015 أدت حتى الآن إلى مقتل 347 فلسطينيا وأردني و42 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.

كما أن آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل توقفت في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء الصراع.

ويتفق المحلل السياسي محمد دراغمة مع جقمان، بأن رفض إسرائيل للمؤتمر الدولي يهدد بفشله من ناحية عملية، لكنه يبرز أن له أهمية سياسية بالنسبة للفلسطينيين وإعادة قضيتهم على الأجندة الدولية بعد انقطاع طويل.

ويضيف أن "المهم في هذا التجمع الدولي المقرر في باريس سيكون الموقف الأوروبي والمجموعات الدولية الأخرى وهو ما يشكل رأس مال سياسي فلسطيني لمراحل التحرك المقبلة ويمنحهم خطوة تراكمية مهمة".

ويرى دراغمة، أن المؤتمر الدولي سينتج عنه في الحد الأدنى مطالبة دولية لإسرائيل بالعودة للمفاوضات على أساس حل الدولتين وهو ما سيصعب عليها مستقبلا فرض حلول أقل من ذلك على الفلسطينيين.

ويخلص دراغمة، إلى أن مؤتمر باريس "غير متوقع منه إطلاقا أن يحمل حلا فوريا للقضية الفلسطينية، لكنه سيشكل تطورا في طريقة العمل السياسي الفلسطيني ومن شأنه إيجاد مرجعية دولية متفق عليها لحل الصراع".