مباحثات ثنائية بين سلطنة عمان ومملكة النرويج في مسقط

مسقط 4 يناير 2017 /بحث الجانبان العُماني والنرويجي اليوم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات المختلفة، كما تناولت المحادثات مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين، وجاء ذلك في بيان للخارجية العمانية نشرته وكالة الانباء العمانية الحكومية.

وعقدت جلسة المشاورات الثنائية بين البلدين اليوم (الأربعاء) بديوان عام وزارة الشؤون الخارجية العمانية بالعاصمة مسقط، وذلك بين الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي، ووزير خارجية مملكة النرويج بورج بريندة، والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة تستغرق يوما واحدا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية فقد استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني السيد فهد بن محمود آل سعيد اليوم وزير خارجية مملكة النرويج بورج بريندة وجرى خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى جانب تشجيع الاستثمارات في العديد من المجالات.

وأعرب بورج بريندة عن تقدير حكومة النرويج للسياسة المتوازنة للسلطنة وبما حققته من تقدم على مختلف الأصعدة.

كما التقى المسؤول النرويجي والوفد المرافق له بعدد من كبار المسؤولين العمانيين منهم وزير التجارة والصناعة علي بن مسعود السنيدي، وتم خلال المقابلة استعراض فرص التعاون في المجالات الاستثمارية بين البلدين، وجهود حكومة السلطنة لاحتواء تقلبات أسعار النفط وما اتخذته الجهات المختصة من جهود لتمويل الموازنة لدعم استمرار النمو الاقتصادي.

كما تم التطرق إلى سبل تطوير العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وجهود الجهات المختصة لتشجيع أصحاب هذه المؤسسات في تسويق منتجاتهم محليا ودوليا.

والتقى الوزير النرويجي أيضا مع وزير النفط والغاز العُماني الدكتور محمد بن حمد الرمحي بمكتبه، وتم خلال المقابلة بحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز بين البلدين وتبادل وجهات النظر بين الحكومتين العمانية والنرويجية فيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط في عام 2017.

كما تم بحث التعاون الفني بين شركات البلدين في قطاعي النفط والغاز خاصة وأن هناك علاقة تجارية تربط البلدين ممثلة بوزارة النفط والغاز وشركة ستيت أويل النرويجية ورغبة الجانب النرويجي في استمرار هذه العلاقة التجارية وتعزيزها.