تحليل إخباري: 4 سيناريوهات أمام البرلمان المصري للتعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

القاهرة 2 يناير 2017 /رأى برلمانيون مصريون اليوم (الاثنين)، أن هناك أربعة سيناريوهات أمام البرلمان للتعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي تقضي بنقل تبعية جزيرتي " تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى الدولة الخليجية.

وقررت الحكومة المصرية الخميس الماضي إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لإقرارها، " طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وبعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف".

ووقعت القاهرة والرياض على الاتفاقية في أبريل الفائت أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، وبالتزامن مع توقيع البلدين على سلسلة اتفاقيات اقتصادية تضمنت مساعدات للقاهرة.

وأثار توقيع الاتفاقية غضب قطاع من الشعب، وتظاهروا أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على الاتفاقية، فيما رفع عدد من النشطاء السياسيين والمحامين دعاوى قضائية لرفض الاتفاقية.

وفي يونيو الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة المصرية، طعنت على الحكم.

بينما قضت محكمة (القاهرة للأمور المستعجلة) في سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وأيدتها السبت الماضي محكمة (مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة).

كما أن المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا تنظران الاتفاقية، حيث قررت الأخيرة النطق بالحكم في جلسة 16 يناير الجاري.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد أبوحامد إن" الحكومة طبقت الدستور عندما قررت إرسال الاتفاقية إلى البرلمان، وإذا أقر الاتفاقية سوف يرسلها لرئيس الجمهورية ليصدق عليها وتصبح نافذة".

وأضاف لوكالة أنباء (شينخوا)، " بعد حكم القضاء السبت الماضي، اعتقد أن رئيس مجلس النواب سوف يرسل للمحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها في المادة 57 من الدستور لكي نعرف كيفية التعامل مع الأمر في ظل وجود هذا الحكم القضائي".

وتابع " عندما تصل الاتفاقية إلى مجلس النواب سوف يتم إحالتها مباشرة إلى اللجنة التشريعية لكي تعد تقريرا بالرأي الفني وهو الرأي القانوني والدستوري وبناء على هذا سوف نحدد كيفية التعامل معها".

واعتبر أن " القضاء لا سلطة له فيما يتعلق بالأعمال السيادية.. ومن الوارد جدا أن تحدث مشكلة مثل هذه، في ظل أن الدستور جديد ونصوصه يتم تطبيقها للمرة الأولى، لكن لا أحد يزايد على مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهى المؤسسات التي عملت على مراجعة هذه الاتفاقية".

وعن قناعته الشخصية بمصرية أو سعودية الجزيرتين، قال " عندما أثير هذا الأمر للمرة الأولى استقدم ائتلاف (دعم مصر) بعض الخبراء من الأجهزة التنفيذية المختلفة ذات الصلة بهذا الملف، وتبين بالوثائق والأدلة صحة موقف الحكومة بأن الجزيرتين سعوديتان".

ويعد ائتلاف (دعم مصر) أكبر ائتلاف سياسي في مصر، ويستحوذ على غالبية مقاعد البرلمان، ويدعم الرئيس السيسي.

وتابع أبوحامد " ثم قمت بجهد فردي واطلعت على بعض الوثائق الموجودة في الأمم المتحدة والكونجرس الامريكي والمملكة المتحدة ووجدتها تتفق مع الذي تم عرضه علينا من قبل بعض المسؤولين" الذين أكدوا سعودية الجزيرتين.

وواصل " إلى الآن كل ما رأيته من وثائق وخرائط يؤيد موقف الحكومة لكن هذا لا يمنع انه عند مناقشة الاتفاقية في البرلمان سنناقش تقرير الحكومة وأي مستند قدم للمحكمة، ونبحث عن الحقيقة".

وختم " لن نعترف إلا بمستندات لها دلالة دولية لأن الأمر يخص ترسيم الحدود وعلاقات دولية، وهذا محكوم بالخرائط والوثائق المعترف بها دوليا، ولو استدعى الأمر الذهاب إلى التحكيم الدولي لن يتم الاعتراف إلا بالوثائق المعتمدة كما حدث في قضية طابا عندما لجأنا للتحكيم وحصلنا على حقنا بوثائق معترف بها دوليا".

أما الدكتور محمد فؤاد النائب عن حزب (الوفد) فعلق على إحالة الاتفاقية للبرلمان، قائلا إن " الدستور يعلو فوق أي اعتبار، والمادة 51 تقول أن كل الاتفاقيات تحال لمجلس النواب للفصل فيها".

ورأى فؤاد في تصريح لـ"شينخوا"، أن " هناك أربعة سيناريوهات للتعامل مع الاتفاقية، الأول: أن يوافق البرلمان عليها، والثاني: ان يتم تصنيفها كمعاهدة لها علاقة بحقوق السيادة وفي هذه الحالة سوف يكون هناك دعوة للناخبين للاستفتاء عليها".

وأما " السيناريو الثالث هو أن يرفض البرلمان الاتفاقية، والرابع أن يتم رفض إحالة الاتفاقية للبرلمان وهذا السيناريو الأضعف".

وتابع " قناعتي الشخصية أن الجزيرتين مصريتين، وأنا شخصيا سبحت في مياه تيران وصنافير وأعرف أنهما مصريتان".

في حين قال النائب عن حزب (التجمع) عبدالحميد كمال إن قضية تيران وصنافير " شائكة.. ومن الناحية القانونية لا يجوز النظر في أي موضوع داخل البرلمان طالما يتم النظر فيه أمام القضاء".

وتساءل كمال عن أسباب قرار الحكومة إرسال الاتفاقية إلى البرلمان في هذا التوقيت " المريب"، خصوصا بعد مرور ما يقرب من تسعة أشهر عن توقيعها.

وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة لاستدعاء رئيس الوزراء أمام البرلمان للإجابة على الأسئلة التي تدور حول هذا الملف.

وأكد " لن نفرط في شبر من أرض مصر، لأن الأرض بالنسبة للمصريين مثل العرِض"، مشيرا إلى أن " كثير من علماء الجغرافيا والجيولوجيا وخبراء دوليين أكدوا أن تيران وصنافير مصرية".

وأقر بـ " وجود انقسام في المجتمع المصري حول الاتفاقية لكن أغلبية الشعب يرفضها".

غير أن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال وجه ما يمكن اعتباره " رسالة طمأنة " للمشككين، مؤكدا أن البرلمان سوف يدرس ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية من كافة الزوايا وسيأخذ وقته كاملا في النقاش والدراسة.

وقال عبدالعال خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان،

" ليس هناك أية عجلة أو استعجال .. سيتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا الشأن.. والبرلمان سيتعامل مع هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين سواء داخله أو أمام الرأي العام".